هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟
صديقي قام بطلاق زوجته للمرة الثالثة، وأصبحت الزوجة غير قابلة للعودة إليه بموجب الشريعة الإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكنني الزواج بها ومن ثم طلاقها بغرض إعادتها إلى زوجها الأول.
# الطلاق الثالث وعدم جواز العودة إلا بعد نكاح رغبة
عندما يطلق الرجل زوجته للمرة الثالثة، لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج زوجًا آخر بنية الرغbة وليس بنية التحليل. هذا يعود لقول الله تعالى في سورة البقرة (الآية 230): "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
بالنسبة لنكاح التحليل، الذي يتم بغرض جعل المرأة مباحة لزوجها الأول بعد الطلاق الثالث، فهو محظور وباطل بحسب رأي غالبية علماء الفقه. وبموجب هذا النكاح، لا تصبح المرأة مباحة لعودتها إلى زوجها الأول.
يمكن الاطلاع على المصدر "المغني" (7/ 138).
وفي حديث رواه أبو داود (2076)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وقد صحح هذا الحديث الألباني في صحيح أبي داود.
# المحلل والمحلل له: التحذير من نكاح التحليل
المحلل هو الشخص الذي يتزوج المرأة بهدف جعلها مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث، بينما المحلل له يعتبر زوجها الأول. روى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). صحح الألباني هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجة
عبد الرزاق روى (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وعد الناس بأنه سيقوم برجم المحلل والمحلل له إذا تم القبض عليهما في حال ممارستهما نكاح التحليل، قائلًا: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).
من هذه الأحاديث نستنتج أن نكاح التحليل يعتبر محرمًا ومرفوضًا في الإسلام، ويجب على المسلمين الابتعاد عن مثل هذه الممارسات.
# نكاح التحليل: النية والشروط المحظورة
يعتبر نكاح التحليل محرمًا وباطلًا سواء صرح الشخص بقصده عند عقد الزواج وشرط عليه أن يطلق المرأة بمجرد أن تصبح مباحة لزوجها السابق، أو إذا كانت النية مخفية ولم يعلن عنها أثناء عقد الزواج.
الحاكم روى عن نافع أن رجلًا سأل ابن عمر عن مرأة تزوجها ليحلها لزوجها السابق دون علمهم أو توجيه منهم. فأجاب ابن عمر قائلًا: لا يجوز إلا نكاح رغبة، وإذا أعجبتك المرأة فأمسكها وإذا كرهتها فارقها. وأضاف الرجل أنهم كانوا يعتبرون هذا النوع من الزواج زنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يطلقون عليه "سفاحًا". أجاب ابن عمر قائلًا: لا يزالان زانيين حتى لو مكثا معًا لعشرين سنة.
يُظهر هذا الحديث أن النية في نكاح التحليل لها تأثير على صحة الزواج، وأن الزواج يجب أن يكون بنية الرغbة وليس لغرض جعل المرأة مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث.
# الإمام أحمد والتحذير من نكاح التحليل
سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل الذي يتزوج المرأة بنية تحليلها لزوجها الأول دون علم المرأة بذلك. فأجاب الإمام قائلًا: إن كان الرجل يريد الإحلال بهذا الزواج، فهو محلل ملعون.
من هذا القول نستنتج أنه حتى لو تم الزواج بين المرأة والزوج الثاني ووطئها، لكن إذا كان الزواج بهدف التحليل فلن يكون له أي فائدة ولا تصبح المرأة مباحة لزوجها الأول. فما بالك إذا كان الزواج بدون وطء.
وفي صحيحي البخاري ومسلم، روى عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة كانت مطلقة من رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير القرظي. يُستنتج من هذا الحديث أن نكاح التحليل مرفوض في الإسلام ويجب على المسلمين تجنب هذه الممارسة.
# الهدبة في نكاح التحليل والحديث الشريف
في حديث شريف رواه البخاري (4856) ومسلم (2587)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرًا الزوج الثاني "مثل الهدبة"، وأضاف: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). يوضح هذا الحديث قواعد الزواج بعد الطلاق الثالث.
مصطلح "بت طلاقي" يعني أن المرأة تم طلاقها بطلاق يترتب عليه قطع عصمتها من زوجها، وهو الطلاق الثالث.
أما عبارة "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعني أن المرأة لا يمكن أن تعود إلى زوجها الأول حتى تمارس مع الزوج الثاني الجم١ع في زواج حقيقي وليس زواج تحليل. هذا الحديث يشدد على أهمية تجنب نكاح التحليل ويبين أن الزواج يجب أن يكون بنية صادقة وليس لأغراض تحليلية.
# النووي وابن قدامة: الزواج لأجل التحليل لا يجوز
قال العلامة النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (10/3): "يُستفاد من هذا الحديث أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تصبح حلالا لزوجها السابق إلا إذا تزوجت برجل آخر وجامعها ثم طلقها وانقضت
عدتها. أما مجرد عقد النكاح فلا يجعلها مباحة للزوج الأول". هذا الرأي يتفق مع ما قاله جميع علماء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.
وعلق ابن قدامة رحمه الله حول نكاح المحلل قائلًا: "نكاح المحلل فاسد وتثبت فيه كل أحكام العقود الفاسدة، ولا يتحقق به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، تمامًا كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة". انتهى من "المغني".
من هذا نستنتج أن الزواج لغرض التحليل يعتبر فاسدًا وغير مقبول شرعًا، ولا يمكن أن يكون سببًا لإباحة المرأة لزوجها الأول. يجب على المسلمين تجنب مثل هذه الممارسات والالتزام بتعاليم الإسلام الصحيحة.
# الزواج الفاسد وعدم جواز البقاء مع الزوج
وفقًا للمعلومات السابقة، لا يعتبر زواج والدتك الحالي صحيحًا شرعًا إذا كان لغرض التحليل فقط. لذا، لا يجوز لوالدتك البقاء مع هذا الزوج وعليها الانفصال عنه، حيث أنها ليست زوجته بموجب الشريعة.
والله أعلم وأحكم.
هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟
صديقي قام بطلاق زوجته للمرة الثالثة، وأصبحت الزوجة غير قابلة للعودة إليه بموجب الشريعة الإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكنني الزواج بها ومن ثم طلاقها بغرض إعادتها إلى زوجها الأول.
# الطلاق الثالث وعدم جواز العودة إلا بعد نكاح رغبة
عندما يطلق الرجل زوجته للمرة الثالثة، لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج زوجًا آخر بنية الرغbة وليس بنية التحليل. هذا يعود لقول الله تعالى في سورة البقرة (الآية 230): "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
بالنسبة لنكاح التحليل، الذي يتم بغرض جعل المرأة مباحة لزوجها الأول بعد الطلاق الثالث، فهو محظور وباطل بحسب رأي غالبية علماء الفقه. وبموجب هذا النكاح، لا تصبح المرأة مباحة لعودتها إلى زوجها الأول.
يمكن الاطلاع على المصدر "المغني" (7/ 138).
وفي حديث رواه أبو داود (2076)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وقد صحح هذا الحديث الألباني في صحيح أبي داود.
# المحلل والمحلل له: التحذير من نكاح التحليل
المحلل هو الشخص الذي يتزوج المرأة بهدف جعلها مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث، بينما المحلل له يعتبر زوجها الأول. روى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). صحح الألباني هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجة
عبد الرزاق روى (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وعد الناس بأنه سيقوم برجم المحلل والمحلل له إذا تم القبض عليهما في حال ممارستهما نكاح التحليل، قائلًا: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).
من هذه الأحاديث نستنتج أن نكاح التحليل يعتبر محرمًا ومرفوضًا في الإسلام، ويجب على المسلمين الابتعاد عن مثل هذه الممارسات.
# نكاح التحليل: النية والشروط المحظورة
يعتبر نكاح التحليل محرمًا وباطلًا سواء صرح الشخص بقصده عند عقد الزواج وشرط عليه أن يطلق المرأة بمجرد أن تصبح مباحة لزوجها السابق، أو إذا كانت النية مخفية ولم يعلن عنها أثناء عقد الزواج.
الحاكم روى عن نافع أن رجلًا سأل ابن عمر عن مرأة تزوجها ليحلها لزوجها السابق دون علمهم أو توجيه منهم. فأجاب ابن عمر قائلًا: لا يجوز إلا نكاح رغبة، وإذا أعجبتك المرأة فأمسكها وإذا كرهتها فارقها. وأضاف الرجل أنهم كانوا يعتبرون هذا النوع من الزواج زنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يطلقون عليه "سفاحًا". أجاب ابن عمر قائلًا: لا يزالان زانيين حتى لو مكثا معًا لعشرين سنة.
يُظهر هذا الحديث أن النية في نكاح التحليل لها تأثير على صحة الزواج، وأن الزواج يجب أن يكون بنية الرغbة وليس لغرض جعل المرأة مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث.
# الإمام أحمد والتحذير من نكاح التحليل
سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل الذي يتزوج المرأة بنية تحليلها لزوجها الأول دون علم المرأة بذلك. فأجاب الإمام قائلًا: إن كان الرجل يريد الإحلال بهذا الزواج، فهو محلل ملعون.
من هذا القول نستنتج أنه حتى لو تم الزواج بين المرأة والزوج الثاني ووطئها، لكن إذا كان الزواج بهدف التحليل فلن يكون له أي فائدة ولا تصبح المرأة مباحة لزوجها الأول. فما بالك إذا كان الزواج بدون وطء.
وفي صحيحي البخاري ومسلم، روى عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة كانت مطلقة من رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير القرظي. يُستنتج من هذا الحديث أن نكاح التحليل مرفوض في الإسلام ويجب على المسلمين تجنب هذه الممارسة.
# الهدبة في نكاح التحليل والحديث الشريف
في حديث شريف رواه البخاري (4856) ومسلم (2587)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرًا الزوج الثاني "مثل الهدبة"، وأضاف: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). يوضح هذا الحديث قواعد الزواج بعد الطلاق الثالث.
مصطلح "بت طلاقي" يعني أن المرأة تم طلاقها بطلاق يترتب عليه قطع عصمتها من زوجها، وهو الطلاق الثالث.
أما عبارة "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعني أن المرأة لا يمكن أن تعود إلى زوجها الأول حتى تمارس مع الزوج الثاني الجم١ع في زواج حقيقي وليس زواج تحليل. هذا الحديث يشدد على أهمية تجنب نكاح التحليل ويبين أن الزواج يجب أن يكون بنية صادقة وليس لأغراض تحليلية.
# النووي وابن قدامة: الزواج لأجل التحليل لا يجوز
قال العلامة النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (10/3): "يُستفاد من هذا الحديث أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تصبح حلالا لزوجها السابق إلا إذا تزوجت برجل آخر وجامعها ثم طلقها وانقضت
عدتها. أما مجرد عقد النكاح فلا يجعلها مباحة للزوج الأول". هذا الرأي يتفق مع ما قاله جميع علماء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.
وعلق ابن قدامة رحمه الله حول نكاح المحلل قائلًا: "نكاح المحلل فاسد وتثبت فيه كل أحكام العقود الفاسدة، ولا يتحقق به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، تمامًا كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة". انتهى من "المغني".
من هذا نستنتج أن الزواج لغرض التحليل يعتبر فاسدًا وغير مقبول شرعًا، ولا يمكن أن يكون سببًا لإباحة المرأة لزوجها الأول. يجب على المسلمين تجنب مثل هذه الممارسات والالتزام بتعاليم الإسلام الصحيحة.
# الزواج الفاسد وعدم جواز البقاء مع الزوج
وفقًا للمعلومات السابقة، لا يعتبر زواج والدتك الحالي صحيحًا شرعًا إذا كان لغرض التحليل فقط. لذا، لا يجوز لوالدتك البقاء مع هذا الزوج وعليها الانفصال عنه، حيث أنها ليست زوجته بموجب الشريعة.
والله أعلم وأحكم.