نشرت صحف سعودية أسماء الأمراء الذين أفرجت عنهم المملكة، بعدما تم توجيه تهم لهم في قضايا فساد، وهم: "متعب بن عبدالله، تركي بن عبدالله، الوليد بن طلال، تركي بن ناصر، فهد بن عبدالله آل سعود، خالد التويجري، إبراهيم العساف"، وذلك لعدم ثبوت تهمة الفساد عليهم.
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد أصدر بيانًا اليوم الخميس، أعلن فيه الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مؤكدًا أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية. وقال: "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد أصدر بيانًا اليوم الخميس، أعلن فيه الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مؤكدًا أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية. وقال: "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
نشرت صحف سعودية أسماء الأمراء الذين أفرجت عنهم المملكة، بعدما تم توجيه تهم لهم في قضايا فساد، وهم: "متعب بن عبدالله، تركي بن عبدالله، الوليد بن طلال، تركي بن ناصر، فهد بن عبدالله آل سعود، خالد التويجري، إبراهيم العساف"، وذلك لعدم ثبوت تهمة الفساد عليهم.
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد أصدر بيانًا اليوم الخميس، أعلن فيه الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مؤكدًا أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية. وقال: "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد أصدر بيانًا اليوم الخميس، أعلن فيه الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مؤكدًا أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية. وقال: "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".