جاء ذلك في تقرير بوكالة أنباء أسوشيتد برس تعليقا على رفض الكونجرس فيتو للرئيس الأمريكي ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا) والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة السعودية على خلفية شائعات غير مثبتة بصلاتها بمنفذي الهجمات.
التقرير جاء تحت عنوان "المملكة السعودية تحذر الولايات المتحدة على خلفية قانون 11 سبتمبر، إنها قد تسحب أموالها من الاقتصاد السعودي".
وعددت الوكالة مجموعة من الإجراءات تستطيع السعودية اتخاذها ردا على الكونجرس، بدءا من تحجيم الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارت من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع حلفائها المقربين في مجلس التعاون الخليجي بالتراجع عن التعاون في مكافحة الإرهاب، والاستثمارات.
أدوات الانتقام تتضمن أيضا حرمان الولايات المتحدة من استخدام قواعد جوية هامة.
من جانبه، قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: “يجب أن يكون الأمر واضحا للولايات المتحدة وسائر العالم، عندما يتم استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل، تلتف البلدان الأعضاء دعما لها".
ومضى يقول: “كل الدول ستقف بجوار المملكة السعودية بكل وسيلة ممكنة".
وعندما أرادت السعودية الضغط على قطر للحد من دعمها لجماعة الإخوان المسلامين في مصر، أشرفت على حركة غير مسبوقة بسحب سفراء خليجيين من الدوحة عام 2014 وعزلت الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وعندما انتقدت وزيرة خارجية السويد مارجوت والاستروم السجل الحقوقي للمملكة السعودية بأسلوب حاد العام الماضي، شنت الرياض حملة دبلوماسية شرسة ضد ستوكهولم أحدثت هزة لوضع الدولة الأسكندنافية في العالم العربي، وهددت مصالح البيزنس لها في الخليج، الأمر الذي أجبرها على التراجع.
الأربعاء، صوت الكونجرس بمجلسيه رافضا نقضا لأوباما على التشريع المسمى أحيانا بـ "11 سبتمبر"، حيث رأى المشرعون أن أولوياتهم لا تتمثل في المملكة السعودية ولكن في عائلات ضحايات الهجمات.
تشاس فريمان، السفير الأمريكي السابق في الرياض، قال إن السعوديين قد يردون بأساليب تمثل خطرا على المصالح الإستراتيجية الامريكية، تتعلق بالقواعد المتساهلة للتحليق بين أوروبا وآسيا، والقاعدة الجوية القطرية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتويجه عملياتها العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابع: “إفساد العلاقات وتحجيم الاتصالات الدبلوماسية ستمثل خطرا على التعاون السعودي ضد مكافحة الإرهاب".
فهد نازر، المحلل السياسي السابق في السفارة السعودية بواشنطن قال إنه سيندهش إذا قررت الرياض التراجع عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تمثل مصلحة مشتركة للبلدين.
بيد أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية تمر بحالة من الجفاء حتى قبل قرار الكونجرس الخاص بقانون رعاة الأرهاب، حيث تعترض الرياض على الاتفاق النووري لإدارة أوباما مع إيران.
وعلاوة على ذلك، انتقد أوباما دول الخليج خلال مقابلة هذا العام، بالرغم من دعم تلك الدول للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش.
عادا الجبير وزير الخارجية السعودية قال في يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تفعيل القانون المعروف باسم "جاستا".
وبالرغم من تقارير حول تهديد السعودية بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي حال تمرير القانون، لكن الجبير اكتفى وقتها بتحذير مفاده أن ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة ستتراجع.
التقرير جاء تحت عنوان "المملكة السعودية تحذر الولايات المتحدة على خلفية قانون 11 سبتمبر، إنها قد تسحب أموالها من الاقتصاد السعودي".
وعددت الوكالة مجموعة من الإجراءات تستطيع السعودية اتخاذها ردا على الكونجرس، بدءا من تحجيم الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارت من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع حلفائها المقربين في مجلس التعاون الخليجي بالتراجع عن التعاون في مكافحة الإرهاب، والاستثمارات.
أدوات الانتقام تتضمن أيضا حرمان الولايات المتحدة من استخدام قواعد جوية هامة.
من جانبه، قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: “يجب أن يكون الأمر واضحا للولايات المتحدة وسائر العالم، عندما يتم استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل، تلتف البلدان الأعضاء دعما لها".
ومضى يقول: “كل الدول ستقف بجوار المملكة السعودية بكل وسيلة ممكنة".
وعندما أرادت السعودية الضغط على قطر للحد من دعمها لجماعة الإخوان المسلامين في مصر، أشرفت على حركة غير مسبوقة بسحب سفراء خليجيين من الدوحة عام 2014 وعزلت الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وعندما انتقدت وزيرة خارجية السويد مارجوت والاستروم السجل الحقوقي للمملكة السعودية بأسلوب حاد العام الماضي، شنت الرياض حملة دبلوماسية شرسة ضد ستوكهولم أحدثت هزة لوضع الدولة الأسكندنافية في العالم العربي، وهددت مصالح البيزنس لها في الخليج، الأمر الذي أجبرها على التراجع.
الأربعاء، صوت الكونجرس بمجلسيه رافضا نقضا لأوباما على التشريع المسمى أحيانا بـ "11 سبتمبر"، حيث رأى المشرعون أن أولوياتهم لا تتمثل في المملكة السعودية ولكن في عائلات ضحايات الهجمات.
تشاس فريمان، السفير الأمريكي السابق في الرياض، قال إن السعوديين قد يردون بأساليب تمثل خطرا على المصالح الإستراتيجية الامريكية، تتعلق بالقواعد المتساهلة للتحليق بين أوروبا وآسيا، والقاعدة الجوية القطرية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتويجه عملياتها العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابع: “إفساد العلاقات وتحجيم الاتصالات الدبلوماسية ستمثل خطرا على التعاون السعودي ضد مكافحة الإرهاب".
فهد نازر، المحلل السياسي السابق في السفارة السعودية بواشنطن قال إنه سيندهش إذا قررت الرياض التراجع عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تمثل مصلحة مشتركة للبلدين.
بيد أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية تمر بحالة من الجفاء حتى قبل قرار الكونجرس الخاص بقانون رعاة الأرهاب، حيث تعترض الرياض على الاتفاق النووري لإدارة أوباما مع إيران.
وعلاوة على ذلك، انتقد أوباما دول الخليج خلال مقابلة هذا العام، بالرغم من دعم تلك الدول للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش.
عادا الجبير وزير الخارجية السعودية قال في يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تفعيل القانون المعروف باسم "جاستا".
وبالرغم من تقارير حول تهديد السعودية بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي حال تمرير القانون، لكن الجبير اكتفى وقتها بتحذير مفاده أن ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة ستتراجع.
جاء ذلك في تقرير بوكالة أنباء أسوشيتد برس تعليقا على رفض الكونجرس فيتو للرئيس الأمريكي ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا) والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة السعودية على خلفية شائعات غير مثبتة بصلاتها بمنفذي الهجمات.
التقرير جاء تحت عنوان "المملكة السعودية تحذر الولايات المتحدة على خلفية قانون 11 سبتمبر، إنها قد تسحب أموالها من الاقتصاد السعودي".
وعددت الوكالة مجموعة من الإجراءات تستطيع السعودية اتخاذها ردا على الكونجرس، بدءا من تحجيم الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارت من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع حلفائها المقربين في مجلس التعاون الخليجي بالتراجع عن التعاون في مكافحة الإرهاب، والاستثمارات.
أدوات الانتقام تتضمن أيضا حرمان الولايات المتحدة من استخدام قواعد جوية هامة.
من جانبه، قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: “يجب أن يكون الأمر واضحا للولايات المتحدة وسائر العالم، عندما يتم استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل، تلتف البلدان الأعضاء دعما لها".
ومضى يقول: “كل الدول ستقف بجوار المملكة السعودية بكل وسيلة ممكنة".
وعندما أرادت السعودية الضغط على قطر للحد من دعمها لجماعة الإخوان المسلامين في مصر، أشرفت على حركة غير مسبوقة بسحب سفراء خليجيين من الدوحة عام 2014 وعزلت الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وعندما انتقدت وزيرة خارجية السويد مارجوت والاستروم السجل الحقوقي للمملكة السعودية بأسلوب حاد العام الماضي، شنت الرياض حملة دبلوماسية شرسة ضد ستوكهولم أحدثت هزة لوضع الدولة الأسكندنافية في العالم العربي، وهددت مصالح البيزنس لها في الخليج، الأمر الذي أجبرها على التراجع.
الأربعاء، صوت الكونجرس بمجلسيه رافضا نقضا لأوباما على التشريع المسمى أحيانا بـ "11 سبتمبر"، حيث رأى المشرعون أن أولوياتهم لا تتمثل في المملكة السعودية ولكن في عائلات ضحايات الهجمات.
تشاس فريمان، السفير الأمريكي السابق في الرياض، قال إن السعوديين قد يردون بأساليب تمثل خطرا على المصالح الإستراتيجية الامريكية، تتعلق بالقواعد المتساهلة للتحليق بين أوروبا وآسيا، والقاعدة الجوية القطرية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتويجه عملياتها العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابع: “إفساد العلاقات وتحجيم الاتصالات الدبلوماسية ستمثل خطرا على التعاون السعودي ضد مكافحة الإرهاب".
فهد نازر، المحلل السياسي السابق في السفارة السعودية بواشنطن قال إنه سيندهش إذا قررت الرياض التراجع عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تمثل مصلحة مشتركة للبلدين.
بيد أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية تمر بحالة من الجفاء حتى قبل قرار الكونجرس الخاص بقانون رعاة الأرهاب، حيث تعترض الرياض على الاتفاق النووري لإدارة أوباما مع إيران.
وعلاوة على ذلك، انتقد أوباما دول الخليج خلال مقابلة هذا العام، بالرغم من دعم تلك الدول للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش.
عادا الجبير وزير الخارجية السعودية قال في يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تفعيل القانون المعروف باسم "جاستا".
وبالرغم من تقارير حول تهديد السعودية بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي حال تمرير القانون، لكن الجبير اكتفى وقتها بتحذير مفاده أن ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة ستتراجع.
التقرير جاء تحت عنوان "المملكة السعودية تحذر الولايات المتحدة على خلفية قانون 11 سبتمبر، إنها قد تسحب أموالها من الاقتصاد السعودي".
وعددت الوكالة مجموعة من الإجراءات تستطيع السعودية اتخاذها ردا على الكونجرس، بدءا من تحجيم الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارت من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع حلفائها المقربين في مجلس التعاون الخليجي بالتراجع عن التعاون في مكافحة الإرهاب، والاستثمارات.
أدوات الانتقام تتضمن أيضا حرمان الولايات المتحدة من استخدام قواعد جوية هامة.
من جانبه، قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات: “يجب أن يكون الأمر واضحا للولايات المتحدة وسائر العالم، عندما يتم استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل، تلتف البلدان الأعضاء دعما لها".
ومضى يقول: “كل الدول ستقف بجوار المملكة السعودية بكل وسيلة ممكنة".
وعندما أرادت السعودية الضغط على قطر للحد من دعمها لجماعة الإخوان المسلامين في مصر، أشرفت على حركة غير مسبوقة بسحب سفراء خليجيين من الدوحة عام 2014 وعزلت الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وعندما انتقدت وزيرة خارجية السويد مارجوت والاستروم السجل الحقوقي للمملكة السعودية بأسلوب حاد العام الماضي، شنت الرياض حملة دبلوماسية شرسة ضد ستوكهولم أحدثت هزة لوضع الدولة الأسكندنافية في العالم العربي، وهددت مصالح البيزنس لها في الخليج، الأمر الذي أجبرها على التراجع.
الأربعاء، صوت الكونجرس بمجلسيه رافضا نقضا لأوباما على التشريع المسمى أحيانا بـ "11 سبتمبر"، حيث رأى المشرعون أن أولوياتهم لا تتمثل في المملكة السعودية ولكن في عائلات ضحايات الهجمات.
تشاس فريمان، السفير الأمريكي السابق في الرياض، قال إن السعوديين قد يردون بأساليب تمثل خطرا على المصالح الإستراتيجية الامريكية، تتعلق بالقواعد المتساهلة للتحليق بين أوروبا وآسيا، والقاعدة الجوية القطرية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتويجه عملياتها العسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابع: “إفساد العلاقات وتحجيم الاتصالات الدبلوماسية ستمثل خطرا على التعاون السعودي ضد مكافحة الإرهاب".
فهد نازر، المحلل السياسي السابق في السفارة السعودية بواشنطن قال إنه سيندهش إذا قررت الرياض التراجع عن عمليات مكافحة الإرهاب التي تمثل مصلحة مشتركة للبلدين.
بيد أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية تمر بحالة من الجفاء حتى قبل قرار الكونجرس الخاص بقانون رعاة الأرهاب، حيث تعترض الرياض على الاتفاق النووري لإدارة أوباما مع إيران.
وعلاوة على ذلك، انتقد أوباما دول الخليج خلال مقابلة هذا العام، بالرغم من دعم تلك الدول للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش.
عادا الجبير وزير الخارجية السعودية قال في يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تفعيل القانون المعروف باسم "جاستا".
وبالرغم من تقارير حول تهديد السعودية بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي حال تمرير القانون، لكن الجبير اكتفى وقتها بتحذير مفاده أن ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة ستتراجع.