هل يجوز للزوجة ان تتصرف في مالها دون علم زوجها؟ سؤال يتكرر كثيرًا في الأذهان حول الذمة المالية للزوجة وهل يحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء أم يجب لها الرجوع للزوج أولًا، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ردًا على سؤال من إحدى المتابعات يقول: أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟
" مال الزوجة هو حق خالص لها، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن الطرف الآخر" هكذا أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في راتب الزوجة، فهو ملك لها ولها حرية التصرف فيه، وكل ما هو خاص بها من ذهب أو راتب أو ميراث، هو خاص بالزوجة ولها ان تتصرف فيه كما تشاء، موضحًا أن رضا الزوج ليس شرطًا في هذا التصرف، لكن من جهة أخرى ينبه الدكتور محمود شلبي أنه في مثل هذه الأمور يجب أن يكون هناك شيء من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، فلا يصح ان تقول له هو مالي ولي أن افعل ما أشاء، فحُسن الكلام وحسن التصرف واللباقة مطلوب في هذه المواقف، "لكن هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت".
هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي أم أن هذا حرام؟، لعله من المسائل المهمة التي فيها بعض اللبس لدى الكثير من الأزواج، حيث قد تختلط الحقوق والواجبات بين الزوجين، وذهب الزوجة أحد هذه الحقوق، التي ينبغي معرفتها، ومن هنا تنبع أهمية السؤال عن هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي؟.
هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي ؟، قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منع الزوجة ذهبها عن زوجها واحتفاظها به ليس حرامًا ، لأن أشياء الزوجة من الحُلي وغيرها هي ملك الزوجة ، ولها حرية التصرف فيها، فإن أرادت الاحتفاظ بها أو مساعدة الزوج فلا حرج وهي صاحبة القرار.
وأوضح “ شلبي” أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به، وعن هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.
هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون علم زوجها؟
هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون علم زوجها؟ ، سؤال يتكرر كثيرًا في الأذهان حول الذمة المالية للزوجة وهل يحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء أم يجب لها الرجوع للزوج أولًا، وهو ما أوضحه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، في إجابتها عن سؤال : (أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟).
وأشار إلى أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به، وعن هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.
وكانت دار الإفتاء حرمت أخذ الزوج ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» ، وقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».
هل يجوز للزوجة ان تتصرف في مالها دون علم زوجها؟ سؤال يتكرر كثيرًا في الأذهان حول الذمة المالية للزوجة وهل يحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء أم يجب لها الرجوع للزوج أولًا، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ردًا على سؤال من إحدى المتابعات يقول: أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟
" مال الزوجة هو حق خالص لها، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن الطرف الآخر" هكذا أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في راتب الزوجة، فهو ملك لها ولها حرية التصرف فيه، وكل ما هو خاص بها من ذهب أو راتب أو ميراث، هو خاص بالزوجة ولها ان تتصرف فيه كما تشاء، موضحًا أن رضا الزوج ليس شرطًا في هذا التصرف، لكن من جهة أخرى ينبه الدكتور محمود شلبي أنه في مثل هذه الأمور يجب أن يكون هناك شيء من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، فلا يصح ان تقول له هو مالي ولي أن افعل ما أشاء، فحُسن الكلام وحسن التصرف واللباقة مطلوب في هذه المواقف، "لكن هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت".
هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي أم أن هذا حرام؟، لعله من المسائل المهمة التي فيها بعض اللبس لدى الكثير من الأزواج، حيث قد تختلط الحقوق والواجبات بين الزوجين، وذهب الزوجة أحد هذه الحقوق، التي ينبغي معرفتها، ومن هنا تنبع أهمية السؤال عن هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي؟.
هل يجوز منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي ؟، قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منع الزوجة ذهبها عن زوجها واحتفاظها به ليس حرامًا ، لأن أشياء الزوجة من الحُلي وغيرها هي ملك الزوجة ، ولها حرية التصرف فيها، فإن أرادت الاحتفاظ بها أو مساعدة الزوج فلا حرج وهي صاحبة القرار.
وأوضح “ شلبي” أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به، وعن هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.
هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون علم زوجها؟
هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون علم زوجها؟ ، سؤال يتكرر كثيرًا في الأذهان حول الذمة المالية للزوجة وهل يحق لها التصرف في ممتلكاتها كما تشاء أم يجب لها الرجوع للزوج أولًا، وهو ما أوضحه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، في إجابتها عن سؤال : (أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟).
وأشار إلى أن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به، وعن هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.
وكانت دار الإفتاء حرمت أخذ الزوج ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» ، وقوله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».