حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف ، أمر يشغل بال كثير من الشباب والفتيات، خاصة المخطوبين والذين أتموا عقد القران ، وهو ما يعرف بكتب الكتاب، والذي يعد إتمام للعلاقة الزوجية، فيبحثون عن حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف.
حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف
بدوره، كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف ، أنه يجوز للرجل الخلوة بزوجته التي عقد عليها القران ، مستوفيا شروطه وأركانه، حتى لو يتم حفل الزفاف بينهما.
وأضاف عاشور، في رده على سؤال : حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف، أن العرف أوجب على الرجل ألا يجامع زوجته أو يختلي بها بعد العقد وقبل الزفاف، مشيرا إلى القاعدة الشرعية وهي «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا» مناشدا الرجل والمرأة بأن يبتعدا عن إقامة العلاقة الزوجية قبل الزفاف.
وذكر أن هذا المنع، فيه تحسب لعدم إنهاء الزواج لأن هناك حالات يحدث بينهما انفصال بعد العقد وقبل الزفاف، فربما قد يحدث حمل جراء هذه العلاقة ، فيقع على المرأة وأهلها الحرج وعلى الطرف الآخر أيضا.
حقوق المطلقة بعد الخلوة وقبل الدخول
وورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال نصه: طلقت زوجتي قبل الدخول، فما حقوقها؟
وقال مركز الأزهر في إجابته على السائل، إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
أن يُسَمَّى لها صَدَاق قبل العقد، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237]
أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236] وبين الأزهر في إجابته، إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
حقوق المرأة قبل الدخول بها
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن عدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام منها: المهر، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» البقرة/237، مضيفًا أما إذا دخل بها فلها المهر كله، مشددًا أنه في حالة الدخول بها دون إعلان ذلك سيضيع حقوقها إذا مات فبدلا من أن تأخذ المهر كاملاً ستأخذ نصف المهر.
ونصح مستشار المفتي، الزوجين المعقود قرانهما ولم يدخلا بمراعاة العرف، وأن تعف المرأة نفسها حتى تكون معه في بيت واحد بعد الدخلة، لأن الجماع بعد عقد القرآن وقبل الدخلة مخالف للعرف.
حالات طلاق قبل الزواج بساعة
وكشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن هناك العديد من حالات الانفصال وقعت قبل عقد الزواج بساعة واحدة بسبب الاختلاف على قائمة المنقولات”، مردفا: “والأصل على الزوج أن يرعي مصلحة زوجته، ومصلحة زوجته ليست في إعطائها عزالها عند طلبه، لأن إقرار قائمة المنقولات مكتوب فيه أقر أنا فلان الفلاني بأنني استلمت منقولات زوجتي والمبينة تفصيلا أعلاه على سبيل الأمانة ترفي ليها وقت ما تشاء وكيف شاءت دون توقف مني”.
وأوضح نقيب المأذونين،: “جهاز الزوجة من أبيها والمهر حق أصيل لها وليس مكتسبا”، مشيرا: “وقعت حالات انفصال وقت توثيق عقد الزواج ولم تتم الزيجة”.
حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف ، أمر يشغل بال كثير من الشباب والفتيات، خاصة المخطوبين والذين أتموا عقد القران ، وهو ما يعرف بكتب الكتاب، والذي يعد إتمام للعلاقة الزوجية، فيبحثون عن حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف.
حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف
بدوره، كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف ، أنه يجوز للرجل الخلوة بزوجته التي عقد عليها القران ، مستوفيا شروطه وأركانه، حتى لو يتم حفل الزفاف بينهما.
وأضاف عاشور، في رده على سؤال : حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف، أن العرف أوجب على الرجل ألا يجامع زوجته أو يختلي بها بعد العقد وقبل الزفاف، مشيرا إلى القاعدة الشرعية وهي «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا» مناشدا الرجل والمرأة بأن يبتعدا عن إقامة العلاقة الزوجية قبل الزفاف.
وذكر أن هذا المنع، فيه تحسب لعدم إنهاء الزواج لأن هناك حالات يحدث بينهما انفصال بعد العقد وقبل الزفاف، فربما قد يحدث حمل جراء هذه العلاقة ، فيقع على المرأة وأهلها الحرج وعلى الطرف الآخر أيضا.
حقوق المطلقة بعد الخلوة وقبل الدخول
وورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال نصه: طلقت زوجتي قبل الدخول، فما حقوقها؟
وقال مركز الأزهر في إجابته على السائل، إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
أن يُسَمَّى لها صَدَاق قبل العقد، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237]
أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236] وبين الأزهر في إجابته، إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
حقوق المرأة قبل الدخول بها
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن عدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام منها: المهر، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» البقرة/237، مضيفًا أما إذا دخل بها فلها المهر كله، مشددًا أنه في حالة الدخول بها دون إعلان ذلك سيضيع حقوقها إذا مات فبدلا من أن تأخذ المهر كاملاً ستأخذ نصف المهر.
ونصح مستشار المفتي، الزوجين المعقود قرانهما ولم يدخلا بمراعاة العرف، وأن تعف المرأة نفسها حتى تكون معه في بيت واحد بعد الدخلة، لأن الجماع بعد عقد القرآن وقبل الدخلة مخالف للعرف.
حالات طلاق قبل الزواج بساعة
وكشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن هناك العديد من حالات الانفصال وقعت قبل عقد الزواج بساعة واحدة بسبب الاختلاف على قائمة المنقولات”، مردفا: “والأصل على الزوج أن يرعي مصلحة زوجته، ومصلحة زوجته ليست في إعطائها عزالها عند طلبه، لأن إقرار قائمة المنقولات مكتوب فيه أقر أنا فلان الفلاني بأنني استلمت منقولات زوجتي والمبينة تفصيلا أعلاه على سبيل الأمانة ترفي ليها وقت ما تشاء وكيف شاءت دون توقف مني”.
وأوضح نقيب المأذونين،: “جهاز الزوجة من أبيها والمهر حق أصيل لها وليس مكتسبا”، مشيرا: “وقعت حالات انفصال وقت توثيق عقد الزواج ولم تتم الزيجة”.