حـ،ــكــ،ـم الجـ،ـمــ،ـاع بعد كتب الكتاب وقبل الزفاف؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء أثـــ،ـار حيرة وتساؤلات عدة بين الشباب المقبلين على الزواج.
من جانبه، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن السؤال قائلًا إنه يجوز للرجل الخلوة بزوجته التي عقد عليها القران ، مستوفيا شروطه وأركانه، حتى لو يتم حفل الزفاف بينهما.
وأضاف عاشور، أن العرف أوجب على الرجل ألا يجامع زوجته أو يختلي بها بعد العقد وقبل الزفاف، مشيرا إلى القاعدة الشرعية وهي «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا» مناشدا الرجل والمرأة بأن يبتعدا عن إقامة العلاقة الزوجية قبل الزفاف.
وأشار إلى أن هذا المنع، فيه تحسب لعدم إنهاء الزواج لأن هناك حالات يحـــ،ـد.ث بينهما انفصال بعد العقد وقبل الزفاف، فربما قد يحدث حمل جراء هذه العلاقة، فيقع على المرأة وأهلها الحرج وعلى الطرف الآخر أيضا
فبالعقد الشرعي أصبحت هذه المرأة زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، فلم ترتكب إثما بوطئك لها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع على زاد المستقنع:.. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها، وباشرها جاز، لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها. اهـ.
وكلام الشيخ الأخير يشير به إلى مراعاة الأعراف في تأخير الدخول، لئلا يحرج الرجل الزوجة وأهلها، وربما فتح هذا التصرف بابا للشيطان فتحدث المشاكل ويعكر صفو الحياة الزوجية، ومادمت قد سلمت إلى زوجتك مهرها فكان من الممكن أن تطالب بتسليمها لك، ويجب عليهم أن يفعلوا، ولا يجوز لهم الامتناع إلا لغرض صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو رحيلها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر. اهـ.
والله أعلم.
حـ،ــكــ،ـم الجـ،ـمــ،ـاع بعد كتب الكتاب وقبل الزفاف؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء أثـــ،ـار حيرة وتساؤلات عدة بين الشباب المقبلين على الزواج.
من جانبه، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن السؤال قائلًا إنه يجوز للرجل الخلوة بزوجته التي عقد عليها القران ، مستوفيا شروطه وأركانه، حتى لو يتم حفل الزفاف بينهما.
وأضاف عاشور، أن العرف أوجب على الرجل ألا يجامع زوجته أو يختلي بها بعد العقد وقبل الزفاف، مشيرا إلى القاعدة الشرعية وهي «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا» مناشدا الرجل والمرأة بأن يبتعدا عن إقامة العلاقة الزوجية قبل الزفاف.
وأشار إلى أن هذا المنع، فيه تحسب لعدم إنهاء الزواج لأن هناك حالات يحـــ،ـد.ث بينهما انفصال بعد العقد وقبل الزفاف، فربما قد يحدث حمل جراء هذه العلاقة، فيقع على المرأة وأهلها الحرج وعلى الطرف الآخر أيضا
فبالعقد الشرعي أصبحت هذه المرأة زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، فلم ترتكب إثما بوطئك لها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع على زاد المستقنع:.. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها، وباشرها جاز، لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها. اهـ.
وكلام الشيخ الأخير يشير به إلى مراعاة الأعراف في تأخير الدخول، لئلا يحرج الرجل الزوجة وأهلها، وربما فتح هذا التصرف بابا للشيطان فتحدث المشاكل ويعكر صفو الحياة الزوجية، ومادمت قد سلمت إلى زوجتك مهرها فكان من الممكن أن تطالب بتسليمها لك، ويجب عليهم أن يفعلوا، ولا يجوز لهم الامتناع إلا لغرض صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو رحيلها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر. اهـ.
والله أعلم.