قالت نقابة الأطباء، في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل، إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب د. حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع إتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وقال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وأكد على تقدير وتثمين نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه إتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضاءي.
وأوضح أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضواً قضائياً من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في إتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضواً قضائياً من مجلس الدولة.
وأكد أن النقابة تؤكد على تصميمها محاسبة إحدى الصحف ، وستستمر النقابة في إتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، وذلك لإساءتها إلى جموع أطباء مصر وقيامها بنشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل، وكانت من نتائج نشر وبث هذه الاتهامات المرسلة تحريض المجتمع ضد الأطباء وإثارة الفتنة بين أطياف وفئات الشعب الواحد، وأشار د. أحمد حسين أن نقابة الأطباء سبق وأن تقدمت ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي حمل رقم ٣١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الجريده وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
قالت نقابة الأطباء، في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل، إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب د. حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع إتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وقال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وأكد على تقدير وتثمين نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه إتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضاءي.
وأوضح أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضواً قضائياً من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في إتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضواً قضائياً من مجلس الدولة.
وأكد أن النقابة تؤكد على تصميمها محاسبة إحدى الصحف ، وستستمر النقابة في إتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، وذلك لإساءتها إلى جموع أطباء مصر وقيامها بنشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل، وكانت من نتائج نشر وبث هذه الاتهامات المرسلة تحريض المجتمع ضد الأطباء وإثارة الفتنة بين أطياف وفئات الشعب الواحد، وأشار د. أحمد حسين أن نقابة الأطباء سبق وأن تقدمت ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي حمل رقم ٣١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الجريده وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.