أكد رئيس المنظمة الدولية للمحامين، المحامي سعيد معاش، أن عودة ملكية البئر إلى والد الطفل ريان يعمل على تعرض الوالدان للمساءلة القانونية.
وأوضح خلال التصريحات، أن القانون المغربي يعاقب من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين (101 إلى 404 ريال سعودية).
وأضاف في تصريحات صحفية، قائلا: “لكن شخصيًا لا أعتقد أن النيابة العامة المغربية ستقوم بتحريك المتابعة في حق والدي الطفل ريان لأسباب أظنها متشعبة جدًا”.
وأوضح أن من هذه الأسباب أن النيابة التي تدافع عن مصالح المجتمع بالدرجة الأولى تأخذ بعين الاعتبار الظروف المجتمعية الخاصة وبيئة ارتكاب الأفعال، يكفي أن نعرف مثلا أن مثل هذه الآبار موجودة بكثرة في هذه المناطق الجبلية التي تعاني أحيانا من شح المياه.
وأشار إلى أنه من الناحية الإنسانية سيكون من الصعب معاقبة الوالدين مرة أخرى بعد فقدانهما فلذة كبدهما. متوقعا أن تقوم السلطات المغربية وجمعيات المجتمع المدني بحملة لتغطية مثل هذه الآبار وردم غير المستعمل منها.
أكد رئيس المنظمة الدولية للمحامين، المحامي سعيد معاش، أن عودة ملكية البئر إلى والد الطفل ريان يعمل على تعرض الوالدان للمساءلة القانونية.
وأوضح خلال التصريحات، أن القانون المغربي يعاقب من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين (101 إلى 404 ريال سعودية).
وأضاف في تصريحات صحفية، قائلا: “لكن شخصيًا لا أعتقد أن النيابة العامة المغربية ستقوم بتحريك المتابعة في حق والدي الطفل ريان لأسباب أظنها متشعبة جدًا”.
وأوضح أن من هذه الأسباب أن النيابة التي تدافع عن مصالح المجتمع بالدرجة الأولى تأخذ بعين الاعتبار الظروف المجتمعية الخاصة وبيئة ارتكاب الأفعال، يكفي أن نعرف مثلا أن مثل هذه الآبار موجودة بكثرة في هذه المناطق الجبلية التي تعاني أحيانا من شح المياه.
وأشار إلى أنه من الناحية الإنسانية سيكون من الصعب معاقبة الوالدين مرة أخرى بعد فقدانهما فلذة كبدهما. متوقعا أن تقوم السلطات المغربية وجمعيات المجتمع المدني بحملة لتغطية مثل هذه الآبار وردم غير المستعمل منها.