شهد الخلاف بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق المُلحن المصري محمد وزيري، فصلاً جديداً بشكل مُفاجئ، حيث قام فريق الوزيري القانوني، بتقديم دعوى قضائية إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، مطالباً بإثبات زواجه منها، وهو الأمر الذي صرح به وزيري في وقت سابق، ونفته هي مرات عدة.
وأظهرت وثيقة مسربة لزواجهما، أن محمد وزيري رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.
من جهتها، أعلنت هيفاء وهبي عن لجوئها للقضاء ضد وزيري، مدير أعمالها السابق، مؤكدة أن هذا ادعاء وكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وقالت هيفاء وهبي في تغريدة لها رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، إن هذا يعتبر تشهيرًا بها، وأنها ستلجأ للقضاء عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.
وكتبت: “ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير”.
وتابعت هيفاء: “سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!”.
يذكر أن هيفاء تقدمت في وقت سابق من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.
وكان الخلافات قد بدأت بعد استقالة وزيري بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.
كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفاء، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.
وأظهرت وثيقة مسربة لزواجهما، أن محمد وزيري رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.
وقالت هيفاء وهبي في تغريدة لها رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، إن هذا يعتبر تشهيرًا بها، وأنها ستلجأ للقضاء عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.
وكتبت: “ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير”.
وتابعت هيفاء: “سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!”.
يذكر أن هيفاء تقدمت في وقت سابق من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.
وكان الخلافات قد بدأت بعد استقالة وزيري بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.
كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفاء، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.
شهد الخلاف بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق المُلحن المصري محمد وزيري، فصلاً جديداً بشكل مُفاجئ، حيث قام فريق الوزيري القانوني، بتقديم دعوى قضائية إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، مطالباً بإثبات زواجه منها، وهو الأمر الذي صرح به وزيري في وقت سابق، ونفته هي مرات عدة.
وأظهرت وثيقة مسربة لزواجهما، أن محمد وزيري رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.
من جهتها، أعلنت هيفاء وهبي عن لجوئها للقضاء ضد وزيري، مدير أعمالها السابق، مؤكدة أن هذا ادعاء وكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وقالت هيفاء وهبي في تغريدة لها رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، إن هذا يعتبر تشهيرًا بها، وأنها ستلجأ للقضاء عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.
وكتبت: “ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير”.
وتابعت هيفاء: “سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!”.
يذكر أن هيفاء تقدمت في وقت سابق من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.
وكان الخلافات قد بدأت بعد استقالة وزيري بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.
كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفاء، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.
وأظهرت وثيقة مسربة لزواجهما، أن محمد وزيري رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.
وقالت هيفاء وهبي في تغريدة لها رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، إن هذا يعتبر تشهيرًا بها، وأنها ستلجأ للقضاء عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.
وكتبت: “ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير”.
وتابعت هيفاء: “سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!”.
يذكر أن هيفاء تقدمت في وقت سابق من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.
وكان الخلافات قد بدأت بعد استقالة وزيري بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.
كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفاء، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.