حكم على مستشفى في غراتس "جنوب النمسا" بدفع عطل وضرر إلى إحدى العائلات، بعد أن اُعتبر مسؤولاً عن عملية خلط بين طفلتين عند الولادة قبل 26 عاماً.
ومنح القضاء تعويضات قدرها ثلاثون ألف يورو "33700 دولار" إلى الوالدين والشابة المعنية الذين باشروا العملية أمام المحاكم المدنية في العام 2015.
وفي التفاصيل، اكتشفت الشابة دوريس غرونفالد خلال فحص للدم في العام 2014 أن فئة دمها مغايرة لتلك الواردة في وثائق ولادتها الأصلية.
كما أكدت فحوصات طبية وفحص "دي أن إيه" أنها ليست ابنة الأم التي ربتها.
ووجه المستشفى الجامعي في غراتس "جنوب النمسا"، حيث أنجبت الأم طفلتها، نداء إلى النساء اللواتي أنجبن أطفالاً بين 15 تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ليخضعن لفحوص "دي أن إيه"، إلا أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن لم تسمح بمعرفة هوية والدة الطفلة.
ومنح القضاء تعويضات قدرها ثلاثون ألف يورو "33700 دولار" إلى الوالدين والشابة المعنية الذين باشروا العملية أمام المحاكم المدنية في العام 2015.
وفي التفاصيل، اكتشفت الشابة دوريس غرونفالد خلال فحص للدم في العام 2014 أن فئة دمها مغايرة لتلك الواردة في وثائق ولادتها الأصلية.
كما أكدت فحوصات طبية وفحص "دي أن إيه" أنها ليست ابنة الأم التي ربتها.
ووجه المستشفى الجامعي في غراتس "جنوب النمسا"، حيث أنجبت الأم طفلتها، نداء إلى النساء اللواتي أنجبن أطفالاً بين 15 تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ليخضعن لفحوص "دي أن إيه"، إلا أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن لم تسمح بمعرفة هوية والدة الطفلة.
حكم على مستشفى في غراتس "جنوب النمسا" بدفع عطل وضرر إلى إحدى العائلات، بعد أن اُعتبر مسؤولاً عن عملية خلط بين طفلتين عند الولادة قبل 26 عاماً.
ومنح القضاء تعويضات قدرها ثلاثون ألف يورو "33700 دولار" إلى الوالدين والشابة المعنية الذين باشروا العملية أمام المحاكم المدنية في العام 2015.
وفي التفاصيل، اكتشفت الشابة دوريس غرونفالد خلال فحص للدم في العام 2014 أن فئة دمها مغايرة لتلك الواردة في وثائق ولادتها الأصلية.
كما أكدت فحوصات طبية وفحص "دي أن إيه" أنها ليست ابنة الأم التي ربتها.
ووجه المستشفى الجامعي في غراتس "جنوب النمسا"، حيث أنجبت الأم طفلتها، نداء إلى النساء اللواتي أنجبن أطفالاً بين 15 تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ليخضعن لفحوص "دي أن إيه"، إلا أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن لم تسمح بمعرفة هوية والدة الطفلة.
ومنح القضاء تعويضات قدرها ثلاثون ألف يورو "33700 دولار" إلى الوالدين والشابة المعنية الذين باشروا العملية أمام المحاكم المدنية في العام 2015.
وفي التفاصيل، اكتشفت الشابة دوريس غرونفالد خلال فحص للدم في العام 2014 أن فئة دمها مغايرة لتلك الواردة في وثائق ولادتها الأصلية.
كما أكدت فحوصات طبية وفحص "دي أن إيه" أنها ليست ابنة الأم التي ربتها.
ووجه المستشفى الجامعي في غراتس "جنوب النمسا"، حيث أنجبت الأم طفلتها، نداء إلى النساء اللواتي أنجبن أطفالاً بين 15 تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ليخضعن لفحوص "دي أن إيه"، إلا أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن لم تسمح بمعرفة هوية والدة الطفلة.