كشفت مصادر، أن مفجر الأزمة بين مصر والسعودية، والذي يعرقل أي مصالحة بين البلدين هو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي.
وقالت المصادر لصحيفة «العربي الجديد»، إحدى الأذرع الإعلامية للمخابرات القطرية، والتي تصدر من لندن، أن الأمير محمد بن سلمان، يشترط نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير فورًا إلى الرياض، بدون انتظار للإجراءات القضائية في مصر أو الحصول على موافقة البرلمان. وكان اشترط إقالة وزير الخارجية سامح شكري من منصبه نظرًا لمواقفه من المملكة في ملفات المنطقة خصوصًا في سوريا واليمن.
وأكدت المصادر، أن قرار ولي ولي العهد السعودي، وقف إمدادات النفط عبر شركة أرامكو إلى مصر، صدر قبل تصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا، وليس كما يعتقد البعض بأن القرار جاء على خلفية أزمة التصويت في مجلس الأمن.
وقالت المصادر لصحيفة «العربي الجديد»، إحدى الأذرع الإعلامية للمخابرات القطرية، والتي تصدر من لندن، أن الأمير محمد بن سلمان، يشترط نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير فورًا إلى الرياض، بدون انتظار للإجراءات القضائية في مصر أو الحصول على موافقة البرلمان. وكان اشترط إقالة وزير الخارجية سامح شكري من منصبه نظرًا لمواقفه من المملكة في ملفات المنطقة خصوصًا في سوريا واليمن.
وأكدت المصادر، أن قرار ولي ولي العهد السعودي، وقف إمدادات النفط عبر شركة أرامكو إلى مصر، صدر قبل تصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا، وليس كما يعتقد البعض بأن القرار جاء على خلفية أزمة التصويت في مجلس الأمن.
كشفت مصادر، أن مفجر الأزمة بين مصر والسعودية، والذي يعرقل أي مصالحة بين البلدين هو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي.
وقالت المصادر لصحيفة «العربي الجديد»، إحدى الأذرع الإعلامية للمخابرات القطرية، والتي تصدر من لندن، أن الأمير محمد بن سلمان، يشترط نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير فورًا إلى الرياض، بدون انتظار للإجراءات القضائية في مصر أو الحصول على موافقة البرلمان. وكان اشترط إقالة وزير الخارجية سامح شكري من منصبه نظرًا لمواقفه من المملكة في ملفات المنطقة خصوصًا في سوريا واليمن.
وأكدت المصادر، أن قرار ولي ولي العهد السعودي، وقف إمدادات النفط عبر شركة أرامكو إلى مصر، صدر قبل تصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا، وليس كما يعتقد البعض بأن القرار جاء على خلفية أزمة التصويت في مجلس الأمن.
وقالت المصادر لصحيفة «العربي الجديد»، إحدى الأذرع الإعلامية للمخابرات القطرية، والتي تصدر من لندن، أن الأمير محمد بن سلمان، يشترط نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير فورًا إلى الرياض، بدون انتظار للإجراءات القضائية في مصر أو الحصول على موافقة البرلمان. وكان اشترط إقالة وزير الخارجية سامح شكري من منصبه نظرًا لمواقفه من المملكة في ملفات المنطقة خصوصًا في سوريا واليمن.
وأكدت المصادر، أن قرار ولي ولي العهد السعودي، وقف إمدادات النفط عبر شركة أرامكو إلى مصر، صدر قبل تصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا، وليس كما يعتقد البعض بأن القرار جاء على خلفية أزمة التصويت في مجلس الأمن.