أعلنت نقابة الأئمة في تونس عزمها توجيه طلبٍ رسميٍّ لمفتي الجمهورية بإصدار فتوى تُلغي ذبح الأضاحي في عيد الأضحى القادم بسبب "انتشار وباء الطاعون الذي قتل عدد من رؤوس الماشية، وكذا بسبب انتشار الفقر ومعاناة التونسيين من أوضاع اجتماعية صعبة".
تصريح الأئمة
وقال الفاضل عاشور، كاتب عام نقابة الأئمة، إن الأضحية سنة دينية يجب أن تتوّفر فيها مجموعة من الشروط، منها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، وهو ما لا يتحقق الآن بالنظر إلى انتشار مرض الطاعون وهلاك عدد من الخرفان بسببه، مناديًا مفتي الجمهوية، عثمان بطيخ، باتخاذ موقف تاريخي وإصدار فتوى تمنع ذبح الأضاحي لهذا العام.
وتابع عاشور في اتصال هاتفي أنه من شروط شراء الأضاحي أن يكون المسلم غير فقير، والفقير شرعاً هو "من يملك قوت عام كامل"، بينما تعيش غالبية التونسيين على أجر شهر واحد، ينتهي بنهايته، ممّا يجبرهم على انتظار أجر الشهر التالي، ممّا يعني أنهم "فقراء من وجهة نظر شرعية'، الأمر الذي يزيد من أسباب إلغاء مصادرة ذبح الأضاحي.
وزاد عاشور: "مطالبنا تحمل كذلك لومًا للحكومة، فهياكلها غير قائمة بواجباتها، وزارتي الصحة والفلاحة لم تقوما باللازم في مجال تربية الماشية والمحافظة على هذه الثروة الوطنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالتفكير في رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح المنظومة الاجتماعية للتونسيين".
وحول مدى إمكانية استجابة مفتي الجمهورية لمطالب الأئمة، قال عاشور:"المفتي متخوّف من ردة فعل الشعب التونسي الذي يتمسك بعيد الأضحى، فهذه المناسبة تتعدى في تونس جانبها الديني إلى جانب احتفالي اجتماعي، ومن الصعب على التونسيين قبول فتوى تعليق ذبح الأضاحي لهذا العام".
وأضاف عاشور: "هذا التخوف مع دفع بمفتي الجمهورية إلى اختيار صيغة سياسية لجوابه الأول على مطالبنا بأن دعا وزارتي الصحة والفلاحة إلى الحرص على عدم انتشار وباء الطاعون".
الفقر في تونس
وفي ذات السياق، يعيش ملايين التونسيين في اوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة بعد ثورة الربيع العربي، ويلجأ اغلبهم الى التداين والقروض لسد حاحياتهم، بحيث تصنف تونس حاليا في المرتبة 85 من اصل 100 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأكثر اقتراضا، واظهرت دراسات أن الفوارق الاجتماعية في تونس تعمقت بشكل حاد ومفزع خلال السنوات الماضية بعد أن زادت نسبة ثراء طبقة معينة مقابل ارتفاع معدل الفقر والبطالة لعموم الشعب التونسي.
رأي وزارة الزراعة
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق بأن مرض الطاعون موجود في تونس منذ سنة 2008، وأكد الوزير ان المرض موجود في محافظات بنزرت وأريانة وباجة، نافياً ما تم تداوله من نفوق عدد من الخرفان في محافظة نابل جراء الاصابة بهذا المرض.
ذكر مدير عام الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة التونسية بأن أوّل ظهور للمرض في إفريقيا يعود إلى سنة 1948، منبها إلى أن تسجيل الحالات المصابة ليس بالحدث الاستثنائي ولا يستدعي التهويل، وأكد على سعي الوزارة على السيطرة على المرض ومكافحته باعتبارها من البرامج الأساسية.
وافاد انه سيتم القضاء الكلي على الطاعون في إطار برنامج تعاون دولي بإشراف من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تتطلع إلى الاستئصال النهائي للمرض بكافة بلدان العالم في غضون سنة 2030.
وتسلط الجهات المعنية الضوء على انخفاض اسعار الاضاحي لترغيب المواطن في شرائها، فقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستشهد انخفاضاً ملحوظا وذلك نظرا لوفرة المنتوج.
وأوضح الزار في تصريح للإذاعة التونسية، أن عدد الاضاحي هذه السنة يفوق معدل الاستهلاك مما يطرح إشكالية كيفية التصرف في الكميات المتبقية.
وتفتح وزارة التجارة التونسية سنويا مراكز لبيع الخراف بالوزن في محاولة للتيسير على الراغبين في شراء الاضاحي قبل العيد. وتتراوح الاسعار بين خمسة وستة دنانير (ثلاثة الى أربعة دولارات) للكيلوغرام.
ويشدد المراقبون على انه ورغم تأكيد المصالح البيطرية بأن المرض لا يشكل خطورة على الإنسان ولا يؤثر على جودة ونوعية لحم الخرفان أو وبرها فإن الحذر يبقى واجبا لمنع اتساع رقعة انتشاره في صفوف قطيع الماشية، مما يحتم على المربين سرعة التبليغ والإعلام بوجود المرض للتدخل الفوري بعزل بؤرة الإصابة ومنع تسربه للحيوانات المجاورة.
المصدر: CNN بالعربية + إنصاف برس + ميديل ايست أون لاين
تصريح الأئمة
وقال الفاضل عاشور، كاتب عام نقابة الأئمة، إن الأضحية سنة دينية يجب أن تتوّفر فيها مجموعة من الشروط، منها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، وهو ما لا يتحقق الآن بالنظر إلى انتشار مرض الطاعون وهلاك عدد من الخرفان بسببه، مناديًا مفتي الجمهوية، عثمان بطيخ، باتخاذ موقف تاريخي وإصدار فتوى تمنع ذبح الأضاحي لهذا العام.
وتابع عاشور في اتصال هاتفي أنه من شروط شراء الأضاحي أن يكون المسلم غير فقير، والفقير شرعاً هو "من يملك قوت عام كامل"، بينما تعيش غالبية التونسيين على أجر شهر واحد، ينتهي بنهايته، ممّا يجبرهم على انتظار أجر الشهر التالي، ممّا يعني أنهم "فقراء من وجهة نظر شرعية'، الأمر الذي يزيد من أسباب إلغاء مصادرة ذبح الأضاحي.
وزاد عاشور: "مطالبنا تحمل كذلك لومًا للحكومة، فهياكلها غير قائمة بواجباتها، وزارتي الصحة والفلاحة لم تقوما باللازم في مجال تربية الماشية والمحافظة على هذه الثروة الوطنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالتفكير في رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح المنظومة الاجتماعية للتونسيين".
وحول مدى إمكانية استجابة مفتي الجمهورية لمطالب الأئمة، قال عاشور:"المفتي متخوّف من ردة فعل الشعب التونسي الذي يتمسك بعيد الأضحى، فهذه المناسبة تتعدى في تونس جانبها الديني إلى جانب احتفالي اجتماعي، ومن الصعب على التونسيين قبول فتوى تعليق ذبح الأضاحي لهذا العام".
وأضاف عاشور: "هذا التخوف مع دفع بمفتي الجمهورية إلى اختيار صيغة سياسية لجوابه الأول على مطالبنا بأن دعا وزارتي الصحة والفلاحة إلى الحرص على عدم انتشار وباء الطاعون".
الفقر في تونس
وفي ذات السياق، يعيش ملايين التونسيين في اوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة بعد ثورة الربيع العربي، ويلجأ اغلبهم الى التداين والقروض لسد حاحياتهم، بحيث تصنف تونس حاليا في المرتبة 85 من اصل 100 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأكثر اقتراضا، واظهرت دراسات أن الفوارق الاجتماعية في تونس تعمقت بشكل حاد ومفزع خلال السنوات الماضية بعد أن زادت نسبة ثراء طبقة معينة مقابل ارتفاع معدل الفقر والبطالة لعموم الشعب التونسي.
رأي وزارة الزراعة
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق بأن مرض الطاعون موجود في تونس منذ سنة 2008، وأكد الوزير ان المرض موجود في محافظات بنزرت وأريانة وباجة، نافياً ما تم تداوله من نفوق عدد من الخرفان في محافظة نابل جراء الاصابة بهذا المرض.
ذكر مدير عام الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة التونسية بأن أوّل ظهور للمرض في إفريقيا يعود إلى سنة 1948، منبها إلى أن تسجيل الحالات المصابة ليس بالحدث الاستثنائي ولا يستدعي التهويل، وأكد على سعي الوزارة على السيطرة على المرض ومكافحته باعتبارها من البرامج الأساسية.
وافاد انه سيتم القضاء الكلي على الطاعون في إطار برنامج تعاون دولي بإشراف من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تتطلع إلى الاستئصال النهائي للمرض بكافة بلدان العالم في غضون سنة 2030.
وتسلط الجهات المعنية الضوء على انخفاض اسعار الاضاحي لترغيب المواطن في شرائها، فقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستشهد انخفاضاً ملحوظا وذلك نظرا لوفرة المنتوج.
وأوضح الزار في تصريح للإذاعة التونسية، أن عدد الاضاحي هذه السنة يفوق معدل الاستهلاك مما يطرح إشكالية كيفية التصرف في الكميات المتبقية.
وتفتح وزارة التجارة التونسية سنويا مراكز لبيع الخراف بالوزن في محاولة للتيسير على الراغبين في شراء الاضاحي قبل العيد. وتتراوح الاسعار بين خمسة وستة دنانير (ثلاثة الى أربعة دولارات) للكيلوغرام.
ويشدد المراقبون على انه ورغم تأكيد المصالح البيطرية بأن المرض لا يشكل خطورة على الإنسان ولا يؤثر على جودة ونوعية لحم الخرفان أو وبرها فإن الحذر يبقى واجبا لمنع اتساع رقعة انتشاره في صفوف قطيع الماشية، مما يحتم على المربين سرعة التبليغ والإعلام بوجود المرض للتدخل الفوري بعزل بؤرة الإصابة ومنع تسربه للحيوانات المجاورة.
المصدر: CNN بالعربية + إنصاف برس + ميديل ايست أون لاين
أعلنت نقابة الأئمة في تونس عزمها توجيه طلبٍ رسميٍّ لمفتي الجمهورية بإصدار فتوى تُلغي ذبح الأضاحي في عيد الأضحى القادم بسبب "انتشار وباء الطاعون الذي قتل عدد من رؤوس الماشية، وكذا بسبب انتشار الفقر ومعاناة التونسيين من أوضاع اجتماعية صعبة".
تصريح الأئمة
وقال الفاضل عاشور، كاتب عام نقابة الأئمة، إن الأضحية سنة دينية يجب أن تتوّفر فيها مجموعة من الشروط، منها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، وهو ما لا يتحقق الآن بالنظر إلى انتشار مرض الطاعون وهلاك عدد من الخرفان بسببه، مناديًا مفتي الجمهوية، عثمان بطيخ، باتخاذ موقف تاريخي وإصدار فتوى تمنع ذبح الأضاحي لهذا العام.
وتابع عاشور في اتصال هاتفي أنه من شروط شراء الأضاحي أن يكون المسلم غير فقير، والفقير شرعاً هو "من يملك قوت عام كامل"، بينما تعيش غالبية التونسيين على أجر شهر واحد، ينتهي بنهايته، ممّا يجبرهم على انتظار أجر الشهر التالي، ممّا يعني أنهم "فقراء من وجهة نظر شرعية'، الأمر الذي يزيد من أسباب إلغاء مصادرة ذبح الأضاحي.
وزاد عاشور: "مطالبنا تحمل كذلك لومًا للحكومة، فهياكلها غير قائمة بواجباتها، وزارتي الصحة والفلاحة لم تقوما باللازم في مجال تربية الماشية والمحافظة على هذه الثروة الوطنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالتفكير في رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح المنظومة الاجتماعية للتونسيين".
وحول مدى إمكانية استجابة مفتي الجمهورية لمطالب الأئمة، قال عاشور:"المفتي متخوّف من ردة فعل الشعب التونسي الذي يتمسك بعيد الأضحى، فهذه المناسبة تتعدى في تونس جانبها الديني إلى جانب احتفالي اجتماعي، ومن الصعب على التونسيين قبول فتوى تعليق ذبح الأضاحي لهذا العام".
وأضاف عاشور: "هذا التخوف مع دفع بمفتي الجمهورية إلى اختيار صيغة سياسية لجوابه الأول على مطالبنا بأن دعا وزارتي الصحة والفلاحة إلى الحرص على عدم انتشار وباء الطاعون".
الفقر في تونس
وفي ذات السياق، يعيش ملايين التونسيين في اوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة بعد ثورة الربيع العربي، ويلجأ اغلبهم الى التداين والقروض لسد حاحياتهم، بحيث تصنف تونس حاليا في المرتبة 85 من اصل 100 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأكثر اقتراضا، واظهرت دراسات أن الفوارق الاجتماعية في تونس تعمقت بشكل حاد ومفزع خلال السنوات الماضية بعد أن زادت نسبة ثراء طبقة معينة مقابل ارتفاع معدل الفقر والبطالة لعموم الشعب التونسي.
رأي وزارة الزراعة
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق بأن مرض الطاعون موجود في تونس منذ سنة 2008، وأكد الوزير ان المرض موجود في محافظات بنزرت وأريانة وباجة، نافياً ما تم تداوله من نفوق عدد من الخرفان في محافظة نابل جراء الاصابة بهذا المرض.
ذكر مدير عام الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة التونسية بأن أوّل ظهور للمرض في إفريقيا يعود إلى سنة 1948، منبها إلى أن تسجيل الحالات المصابة ليس بالحدث الاستثنائي ولا يستدعي التهويل، وأكد على سعي الوزارة على السيطرة على المرض ومكافحته باعتبارها من البرامج الأساسية.
وافاد انه سيتم القضاء الكلي على الطاعون في إطار برنامج تعاون دولي بإشراف من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تتطلع إلى الاستئصال النهائي للمرض بكافة بلدان العالم في غضون سنة 2030.
وتسلط الجهات المعنية الضوء على انخفاض اسعار الاضاحي لترغيب المواطن في شرائها، فقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستشهد انخفاضاً ملحوظا وذلك نظرا لوفرة المنتوج.
وأوضح الزار في تصريح للإذاعة التونسية، أن عدد الاضاحي هذه السنة يفوق معدل الاستهلاك مما يطرح إشكالية كيفية التصرف في الكميات المتبقية.
وتفتح وزارة التجارة التونسية سنويا مراكز لبيع الخراف بالوزن في محاولة للتيسير على الراغبين في شراء الاضاحي قبل العيد. وتتراوح الاسعار بين خمسة وستة دنانير (ثلاثة الى أربعة دولارات) للكيلوغرام.
ويشدد المراقبون على انه ورغم تأكيد المصالح البيطرية بأن المرض لا يشكل خطورة على الإنسان ولا يؤثر على جودة ونوعية لحم الخرفان أو وبرها فإن الحذر يبقى واجبا لمنع اتساع رقعة انتشاره في صفوف قطيع الماشية، مما يحتم على المربين سرعة التبليغ والإعلام بوجود المرض للتدخل الفوري بعزل بؤرة الإصابة ومنع تسربه للحيوانات المجاورة.
المصدر: CNN بالعربية + إنصاف برس + ميديل ايست أون لاين
تصريح الأئمة
وقال الفاضل عاشور، كاتب عام نقابة الأئمة، إن الأضحية سنة دينية يجب أن تتوّفر فيها مجموعة من الشروط، منها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، وهو ما لا يتحقق الآن بالنظر إلى انتشار مرض الطاعون وهلاك عدد من الخرفان بسببه، مناديًا مفتي الجمهوية، عثمان بطيخ، باتخاذ موقف تاريخي وإصدار فتوى تمنع ذبح الأضاحي لهذا العام.
وتابع عاشور في اتصال هاتفي أنه من شروط شراء الأضاحي أن يكون المسلم غير فقير، والفقير شرعاً هو "من يملك قوت عام كامل"، بينما تعيش غالبية التونسيين على أجر شهر واحد، ينتهي بنهايته، ممّا يجبرهم على انتظار أجر الشهر التالي، ممّا يعني أنهم "فقراء من وجهة نظر شرعية'، الأمر الذي يزيد من أسباب إلغاء مصادرة ذبح الأضاحي.
وزاد عاشور: "مطالبنا تحمل كذلك لومًا للحكومة، فهياكلها غير قائمة بواجباتها، وزارتي الصحة والفلاحة لم تقوما باللازم في مجال تربية الماشية والمحافظة على هذه الثروة الوطنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالتفكير في رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح المنظومة الاجتماعية للتونسيين".
وحول مدى إمكانية استجابة مفتي الجمهورية لمطالب الأئمة، قال عاشور:"المفتي متخوّف من ردة فعل الشعب التونسي الذي يتمسك بعيد الأضحى، فهذه المناسبة تتعدى في تونس جانبها الديني إلى جانب احتفالي اجتماعي، ومن الصعب على التونسيين قبول فتوى تعليق ذبح الأضاحي لهذا العام".
وأضاف عاشور: "هذا التخوف مع دفع بمفتي الجمهورية إلى اختيار صيغة سياسية لجوابه الأول على مطالبنا بأن دعا وزارتي الصحة والفلاحة إلى الحرص على عدم انتشار وباء الطاعون".
الفقر في تونس
وفي ذات السياق، يعيش ملايين التونسيين في اوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة بعد ثورة الربيع العربي، ويلجأ اغلبهم الى التداين والقروض لسد حاحياتهم، بحيث تصنف تونس حاليا في المرتبة 85 من اصل 100 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأكثر اقتراضا، واظهرت دراسات أن الفوارق الاجتماعية في تونس تعمقت بشكل حاد ومفزع خلال السنوات الماضية بعد أن زادت نسبة ثراء طبقة معينة مقابل ارتفاع معدل الفقر والبطالة لعموم الشعب التونسي.
رأي وزارة الزراعة
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق بأن مرض الطاعون موجود في تونس منذ سنة 2008، وأكد الوزير ان المرض موجود في محافظات بنزرت وأريانة وباجة، نافياً ما تم تداوله من نفوق عدد من الخرفان في محافظة نابل جراء الاصابة بهذا المرض.
ذكر مدير عام الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة التونسية بأن أوّل ظهور للمرض في إفريقيا يعود إلى سنة 1948، منبها إلى أن تسجيل الحالات المصابة ليس بالحدث الاستثنائي ولا يستدعي التهويل، وأكد على سعي الوزارة على السيطرة على المرض ومكافحته باعتبارها من البرامج الأساسية.
وافاد انه سيتم القضاء الكلي على الطاعون في إطار برنامج تعاون دولي بإشراف من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تتطلع إلى الاستئصال النهائي للمرض بكافة بلدان العالم في غضون سنة 2030.
وتسلط الجهات المعنية الضوء على انخفاض اسعار الاضاحي لترغيب المواطن في شرائها، فقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار أن أسعار الأضاحي لهذه السنة ستشهد انخفاضاً ملحوظا وذلك نظرا لوفرة المنتوج.
وأوضح الزار في تصريح للإذاعة التونسية، أن عدد الاضاحي هذه السنة يفوق معدل الاستهلاك مما يطرح إشكالية كيفية التصرف في الكميات المتبقية.
وتفتح وزارة التجارة التونسية سنويا مراكز لبيع الخراف بالوزن في محاولة للتيسير على الراغبين في شراء الاضاحي قبل العيد. وتتراوح الاسعار بين خمسة وستة دنانير (ثلاثة الى أربعة دولارات) للكيلوغرام.
ويشدد المراقبون على انه ورغم تأكيد المصالح البيطرية بأن المرض لا يشكل خطورة على الإنسان ولا يؤثر على جودة ونوعية لحم الخرفان أو وبرها فإن الحذر يبقى واجبا لمنع اتساع رقعة انتشاره في صفوف قطيع الماشية، مما يحتم على المربين سرعة التبليغ والإعلام بوجود المرض للتدخل الفوري بعزل بؤرة الإصابة ومنع تسربه للحيوانات المجاورة.
المصدر: CNN بالعربية + إنصاف برس + ميديل ايست أون لاين