اختفى اطفال المهاجرين اليهود القادمين من اليمن بكل بساطة، وكان هذا خلال نهاية اربعينيات ومطلع خمسينيات القرن الماضي، حين لم يكن عمر اسرائيل يزيد عن العامين.
انتشرت القصص والاساطير حول القضية، دون ان يعرف احد حقيقة ما جرى واين تبخر الاف الاطفال من يهود اليمن، الذين اختطفوا واختفوا فور وصول عائلاتهم ارض مطار تل ابيب الذي كان يعرف حينها بمطار "اللد"، وللتخلص من الضغط شكلت حكومة اسرائيل بعد فترة طويلة من الاختفاء لجنة تحقيق لاستجلاء الموضوع والوقوف على مصير هؤلاء الاطفال، الذين لم تكل عائلاتهم عن المطالبة بمعرفة مصيرهم وما حل بهم، لكن نتائج هذا التحقيق بقيت سرية وممنوعة من النشر بأمر من الحكومة الاسرائيلية التي اتخذت قرارا بمنع نشر بروتوكولات هذه اللجنة حتى عام 2071 ما يعني ان عائلات الاطفال يجب عليها ان تنتظر 55 عاما اخرى حتى تعرف نتائج التحقيق، هذا اذا لم تتخذ حكومة اسرائيل خلال هذه الفترة قرارا بتمديد فترة المنع، الامر الذي حول سر اطفال اليمن الى السر الاسرائيلي الاخطر والأشد حراسة بما يفوق مفاعل ديمونا النووي حسب تعبير موقع "يديعوت احرنوت" العبري الالكتروني الذي فتح القضية يوم الثلاثاء من باب مطالبة لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست بنشر بروتوكولات لجنة التحقيق الرسمية التي حققت بقضية اختطاف اطفال يهود اليمن ويهود دول البلقان خصوصا واليهود الشرقيين عموما.
ودعت اللجنة نتنياهو الى اصدار امر برفع الحظر والسماح بنشر نتائج التحقيق، فيما قال ممثل "ارشيف الدولة" انه وفي حال المصادقة على نشر بروتوكولات التحقيق سيضطر الارشيف الى مواجهة العديد من العقبات القانونية وتذليلها، حتى يتسنى له نشر آلاف الصفحات وتمكين الجمهور الواسع من الاطلاع عليها.
وستحاول لجنة القانون والتشريع في حال رفضت الحكومة الاسرائيلية الغاء امر منع نشر تمرير قانون خاص بهذه القضية في الكنيست، لكن ليس من المضمون نجاح مثل هذا القانون.
وبادر لتقديم الاقتراح عضو الكنيست "مائير كوهن" من حزب "يش عتيد" بالتعاون مع اعضاء اخرين، واستدعت لجنة القانون والتشريع ممثلين عن وزارة القضاء التي تؤيد وزيرتها "ايلت شاكيد" رفع الحظر والسماح بالنشر، وكذلك استدعي ممثل ارشيف "الدولة" والجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه القضية والعائلات التي تدعي ان اطفالها قد اختفوا بعد اقامة دولة اسرائيل.
ويعتبر هذا النقاش استمرارا لسلسلة تقارير صحفية اعدتها الصحافية الاسرائيلية "رينا متصليح" وبثتها عبر القناة الثانية وتناولت فيها هذه القضية الحساسة.وقال "نيسان سلومينسكي رئيس اللجنة عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي" السؤال الكبير هو اين كنا حتى الان؟ انه الجنون بعينه، الجميع يعلم بوجود بروتوكولات لكن كل شيء مغلق وممنوع، وكأن الامر يتعلق بأسرار القنبلة النووية لدولة اسرائيل".وأجاب ممثل ارشيف "الدولة" قائلا "يوجد لدي اكثر من مليون صفحة تتعلق بعمل لجنة التحقيق وانا شخصيا ونحن كمؤسسة سنكون في غاية السعادة اذا ما سمح لنا بنشر كل شيء، لكننا نعمل وفقا للقانون الذي يفرض علينا قيدين، الاول: ينبع من قانون الارشيف ذاته، والثاني: نابع من صميم قانون الخصوصية".
وأضاف "تملك الحكومة الصلاحية القانونية لاصدار أمر لأرشيف الدولة يقضي بنشر الوثائق، وبمجرد صدور هذا الامر فإن القيود القانونية الخاصة بقانون الارشيف تسقط، لكن الحكومة لا تملك صلاحية نشر وثائق ومواد تتعلق بأشخاص وذلك تطبيقا لقانون الخصوصية، لذلك يجب علينا فحص الوثائق لمعرفة أي منها يمكننا نشرها، واذا تلقينا امرا بذلك لا نحتاج لاكثر من عدة ايام للقيام بذلك، وفي كل حال يجب علينا تضليل كل اسم يرد في الوثائق التي تحتويها 3500 ملف وهنا نحتاج وفقا لتقديراتي الى 100 يوم عمل".
وتتعلق القضية التي دارت فصولها ما بين 1948 -1954 باختطاف آلاف الاطفال من عائلات يهودية يمنية، وتم ابلاغ هذه العائلات ان اطفالهم قد ماتوا دون ان تقدم لهم اية جثث أو اثبات يدلل على وفاتهم ودون ان تعرف هذه العائلات اماكن قبور اطفالها.وحققت في هذه القضية التي تشغل المجتمع الاسرائيلي منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ثلاث لجان تحقيق، استمعت الثالثة منها الى 850 شهادة بقيت 27 منها طي الكتمان والسرية.
واخيرا قالت "نوريت كورن" عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيسة اللوبي البرلماني الخاص بالقضية خلال جلسة لجنة القانون والتشريع "يوجد اكثر من 1053 طفلا تم اختطافهم ونحن لا نريد اتهام احد لكننا نريد اغلاق هذا الجرح النازف وان نمنح العائلات فرصة لترتاح".
انتشرت القصص والاساطير حول القضية، دون ان يعرف احد حقيقة ما جرى واين تبخر الاف الاطفال من يهود اليمن، الذين اختطفوا واختفوا فور وصول عائلاتهم ارض مطار تل ابيب الذي كان يعرف حينها بمطار "اللد"، وللتخلص من الضغط شكلت حكومة اسرائيل بعد فترة طويلة من الاختفاء لجنة تحقيق لاستجلاء الموضوع والوقوف على مصير هؤلاء الاطفال، الذين لم تكل عائلاتهم عن المطالبة بمعرفة مصيرهم وما حل بهم، لكن نتائج هذا التحقيق بقيت سرية وممنوعة من النشر بأمر من الحكومة الاسرائيلية التي اتخذت قرارا بمنع نشر بروتوكولات هذه اللجنة حتى عام 2071 ما يعني ان عائلات الاطفال يجب عليها ان تنتظر 55 عاما اخرى حتى تعرف نتائج التحقيق، هذا اذا لم تتخذ حكومة اسرائيل خلال هذه الفترة قرارا بتمديد فترة المنع، الامر الذي حول سر اطفال اليمن الى السر الاسرائيلي الاخطر والأشد حراسة بما يفوق مفاعل ديمونا النووي حسب تعبير موقع "يديعوت احرنوت" العبري الالكتروني الذي فتح القضية يوم الثلاثاء من باب مطالبة لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست بنشر بروتوكولات لجنة التحقيق الرسمية التي حققت بقضية اختطاف اطفال يهود اليمن ويهود دول البلقان خصوصا واليهود الشرقيين عموما.
ودعت اللجنة نتنياهو الى اصدار امر برفع الحظر والسماح بنشر نتائج التحقيق، فيما قال ممثل "ارشيف الدولة" انه وفي حال المصادقة على نشر بروتوكولات التحقيق سيضطر الارشيف الى مواجهة العديد من العقبات القانونية وتذليلها، حتى يتسنى له نشر آلاف الصفحات وتمكين الجمهور الواسع من الاطلاع عليها.
وستحاول لجنة القانون والتشريع في حال رفضت الحكومة الاسرائيلية الغاء امر منع نشر تمرير قانون خاص بهذه القضية في الكنيست، لكن ليس من المضمون نجاح مثل هذا القانون.
وبادر لتقديم الاقتراح عضو الكنيست "مائير كوهن" من حزب "يش عتيد" بالتعاون مع اعضاء اخرين، واستدعت لجنة القانون والتشريع ممثلين عن وزارة القضاء التي تؤيد وزيرتها "ايلت شاكيد" رفع الحظر والسماح بالنشر، وكذلك استدعي ممثل ارشيف "الدولة" والجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه القضية والعائلات التي تدعي ان اطفالها قد اختفوا بعد اقامة دولة اسرائيل.
ويعتبر هذا النقاش استمرارا لسلسلة تقارير صحفية اعدتها الصحافية الاسرائيلية "رينا متصليح" وبثتها عبر القناة الثانية وتناولت فيها هذه القضية الحساسة.وقال "نيسان سلومينسكي رئيس اللجنة عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي" السؤال الكبير هو اين كنا حتى الان؟ انه الجنون بعينه، الجميع يعلم بوجود بروتوكولات لكن كل شيء مغلق وممنوع، وكأن الامر يتعلق بأسرار القنبلة النووية لدولة اسرائيل".وأجاب ممثل ارشيف "الدولة" قائلا "يوجد لدي اكثر من مليون صفحة تتعلق بعمل لجنة التحقيق وانا شخصيا ونحن كمؤسسة سنكون في غاية السعادة اذا ما سمح لنا بنشر كل شيء، لكننا نعمل وفقا للقانون الذي يفرض علينا قيدين، الاول: ينبع من قانون الارشيف ذاته، والثاني: نابع من صميم قانون الخصوصية".
وأضاف "تملك الحكومة الصلاحية القانونية لاصدار أمر لأرشيف الدولة يقضي بنشر الوثائق، وبمجرد صدور هذا الامر فإن القيود القانونية الخاصة بقانون الارشيف تسقط، لكن الحكومة لا تملك صلاحية نشر وثائق ومواد تتعلق بأشخاص وذلك تطبيقا لقانون الخصوصية، لذلك يجب علينا فحص الوثائق لمعرفة أي منها يمكننا نشرها، واذا تلقينا امرا بذلك لا نحتاج لاكثر من عدة ايام للقيام بذلك، وفي كل حال يجب علينا تضليل كل اسم يرد في الوثائق التي تحتويها 3500 ملف وهنا نحتاج وفقا لتقديراتي الى 100 يوم عمل".
وتتعلق القضية التي دارت فصولها ما بين 1948 -1954 باختطاف آلاف الاطفال من عائلات يهودية يمنية، وتم ابلاغ هذه العائلات ان اطفالهم قد ماتوا دون ان تقدم لهم اية جثث أو اثبات يدلل على وفاتهم ودون ان تعرف هذه العائلات اماكن قبور اطفالها.وحققت في هذه القضية التي تشغل المجتمع الاسرائيلي منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ثلاث لجان تحقيق، استمعت الثالثة منها الى 850 شهادة بقيت 27 منها طي الكتمان والسرية.
واخيرا قالت "نوريت كورن" عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيسة اللوبي البرلماني الخاص بالقضية خلال جلسة لجنة القانون والتشريع "يوجد اكثر من 1053 طفلا تم اختطافهم ونحن لا نريد اتهام احد لكننا نريد اغلاق هذا الجرح النازف وان نمنح العائلات فرصة لترتاح".
اختفى اطفال المهاجرين اليهود القادمين من اليمن بكل بساطة، وكان هذا خلال نهاية اربعينيات ومطلع خمسينيات القرن الماضي، حين لم يكن عمر اسرائيل يزيد عن العامين.
انتشرت القصص والاساطير حول القضية، دون ان يعرف احد حقيقة ما جرى واين تبخر الاف الاطفال من يهود اليمن، الذين اختطفوا واختفوا فور وصول عائلاتهم ارض مطار تل ابيب الذي كان يعرف حينها بمطار "اللد"، وللتخلص من الضغط شكلت حكومة اسرائيل بعد فترة طويلة من الاختفاء لجنة تحقيق لاستجلاء الموضوع والوقوف على مصير هؤلاء الاطفال، الذين لم تكل عائلاتهم عن المطالبة بمعرفة مصيرهم وما حل بهم، لكن نتائج هذا التحقيق بقيت سرية وممنوعة من النشر بأمر من الحكومة الاسرائيلية التي اتخذت قرارا بمنع نشر بروتوكولات هذه اللجنة حتى عام 2071 ما يعني ان عائلات الاطفال يجب عليها ان تنتظر 55 عاما اخرى حتى تعرف نتائج التحقيق، هذا اذا لم تتخذ حكومة اسرائيل خلال هذه الفترة قرارا بتمديد فترة المنع، الامر الذي حول سر اطفال اليمن الى السر الاسرائيلي الاخطر والأشد حراسة بما يفوق مفاعل ديمونا النووي حسب تعبير موقع "يديعوت احرنوت" العبري الالكتروني الذي فتح القضية يوم الثلاثاء من باب مطالبة لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست بنشر بروتوكولات لجنة التحقيق الرسمية التي حققت بقضية اختطاف اطفال يهود اليمن ويهود دول البلقان خصوصا واليهود الشرقيين عموما.
ودعت اللجنة نتنياهو الى اصدار امر برفع الحظر والسماح بنشر نتائج التحقيق، فيما قال ممثل "ارشيف الدولة" انه وفي حال المصادقة على نشر بروتوكولات التحقيق سيضطر الارشيف الى مواجهة العديد من العقبات القانونية وتذليلها، حتى يتسنى له نشر آلاف الصفحات وتمكين الجمهور الواسع من الاطلاع عليها.
وستحاول لجنة القانون والتشريع في حال رفضت الحكومة الاسرائيلية الغاء امر منع نشر تمرير قانون خاص بهذه القضية في الكنيست، لكن ليس من المضمون نجاح مثل هذا القانون.
وبادر لتقديم الاقتراح عضو الكنيست "مائير كوهن" من حزب "يش عتيد" بالتعاون مع اعضاء اخرين، واستدعت لجنة القانون والتشريع ممثلين عن وزارة القضاء التي تؤيد وزيرتها "ايلت شاكيد" رفع الحظر والسماح بالنشر، وكذلك استدعي ممثل ارشيف "الدولة" والجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه القضية والعائلات التي تدعي ان اطفالها قد اختفوا بعد اقامة دولة اسرائيل.
ويعتبر هذا النقاش استمرارا لسلسلة تقارير صحفية اعدتها الصحافية الاسرائيلية "رينا متصليح" وبثتها عبر القناة الثانية وتناولت فيها هذه القضية الحساسة.وقال "نيسان سلومينسكي رئيس اللجنة عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي" السؤال الكبير هو اين كنا حتى الان؟ انه الجنون بعينه، الجميع يعلم بوجود بروتوكولات لكن كل شيء مغلق وممنوع، وكأن الامر يتعلق بأسرار القنبلة النووية لدولة اسرائيل".وأجاب ممثل ارشيف "الدولة" قائلا "يوجد لدي اكثر من مليون صفحة تتعلق بعمل لجنة التحقيق وانا شخصيا ونحن كمؤسسة سنكون في غاية السعادة اذا ما سمح لنا بنشر كل شيء، لكننا نعمل وفقا للقانون الذي يفرض علينا قيدين، الاول: ينبع من قانون الارشيف ذاته، والثاني: نابع من صميم قانون الخصوصية".
وأضاف "تملك الحكومة الصلاحية القانونية لاصدار أمر لأرشيف الدولة يقضي بنشر الوثائق، وبمجرد صدور هذا الامر فإن القيود القانونية الخاصة بقانون الارشيف تسقط، لكن الحكومة لا تملك صلاحية نشر وثائق ومواد تتعلق بأشخاص وذلك تطبيقا لقانون الخصوصية، لذلك يجب علينا فحص الوثائق لمعرفة أي منها يمكننا نشرها، واذا تلقينا امرا بذلك لا نحتاج لاكثر من عدة ايام للقيام بذلك، وفي كل حال يجب علينا تضليل كل اسم يرد في الوثائق التي تحتويها 3500 ملف وهنا نحتاج وفقا لتقديراتي الى 100 يوم عمل".
وتتعلق القضية التي دارت فصولها ما بين 1948 -1954 باختطاف آلاف الاطفال من عائلات يهودية يمنية، وتم ابلاغ هذه العائلات ان اطفالهم قد ماتوا دون ان تقدم لهم اية جثث أو اثبات يدلل على وفاتهم ودون ان تعرف هذه العائلات اماكن قبور اطفالها.وحققت في هذه القضية التي تشغل المجتمع الاسرائيلي منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ثلاث لجان تحقيق، استمعت الثالثة منها الى 850 شهادة بقيت 27 منها طي الكتمان والسرية.
واخيرا قالت "نوريت كورن" عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيسة اللوبي البرلماني الخاص بالقضية خلال جلسة لجنة القانون والتشريع "يوجد اكثر من 1053 طفلا تم اختطافهم ونحن لا نريد اتهام احد لكننا نريد اغلاق هذا الجرح النازف وان نمنح العائلات فرصة لترتاح".
انتشرت القصص والاساطير حول القضية، دون ان يعرف احد حقيقة ما جرى واين تبخر الاف الاطفال من يهود اليمن، الذين اختطفوا واختفوا فور وصول عائلاتهم ارض مطار تل ابيب الذي كان يعرف حينها بمطار "اللد"، وللتخلص من الضغط شكلت حكومة اسرائيل بعد فترة طويلة من الاختفاء لجنة تحقيق لاستجلاء الموضوع والوقوف على مصير هؤلاء الاطفال، الذين لم تكل عائلاتهم عن المطالبة بمعرفة مصيرهم وما حل بهم، لكن نتائج هذا التحقيق بقيت سرية وممنوعة من النشر بأمر من الحكومة الاسرائيلية التي اتخذت قرارا بمنع نشر بروتوكولات هذه اللجنة حتى عام 2071 ما يعني ان عائلات الاطفال يجب عليها ان تنتظر 55 عاما اخرى حتى تعرف نتائج التحقيق، هذا اذا لم تتخذ حكومة اسرائيل خلال هذه الفترة قرارا بتمديد فترة المنع، الامر الذي حول سر اطفال اليمن الى السر الاسرائيلي الاخطر والأشد حراسة بما يفوق مفاعل ديمونا النووي حسب تعبير موقع "يديعوت احرنوت" العبري الالكتروني الذي فتح القضية يوم الثلاثاء من باب مطالبة لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست بنشر بروتوكولات لجنة التحقيق الرسمية التي حققت بقضية اختطاف اطفال يهود اليمن ويهود دول البلقان خصوصا واليهود الشرقيين عموما.
ودعت اللجنة نتنياهو الى اصدار امر برفع الحظر والسماح بنشر نتائج التحقيق، فيما قال ممثل "ارشيف الدولة" انه وفي حال المصادقة على نشر بروتوكولات التحقيق سيضطر الارشيف الى مواجهة العديد من العقبات القانونية وتذليلها، حتى يتسنى له نشر آلاف الصفحات وتمكين الجمهور الواسع من الاطلاع عليها.
وستحاول لجنة القانون والتشريع في حال رفضت الحكومة الاسرائيلية الغاء امر منع نشر تمرير قانون خاص بهذه القضية في الكنيست، لكن ليس من المضمون نجاح مثل هذا القانون.
وبادر لتقديم الاقتراح عضو الكنيست "مائير كوهن" من حزب "يش عتيد" بالتعاون مع اعضاء اخرين، واستدعت لجنة القانون والتشريع ممثلين عن وزارة القضاء التي تؤيد وزيرتها "ايلت شاكيد" رفع الحظر والسماح بالنشر، وكذلك استدعي ممثل ارشيف "الدولة" والجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه القضية والعائلات التي تدعي ان اطفالها قد اختفوا بعد اقامة دولة اسرائيل.
ويعتبر هذا النقاش استمرارا لسلسلة تقارير صحفية اعدتها الصحافية الاسرائيلية "رينا متصليح" وبثتها عبر القناة الثانية وتناولت فيها هذه القضية الحساسة.وقال "نيسان سلومينسكي رئيس اللجنة عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي" السؤال الكبير هو اين كنا حتى الان؟ انه الجنون بعينه، الجميع يعلم بوجود بروتوكولات لكن كل شيء مغلق وممنوع، وكأن الامر يتعلق بأسرار القنبلة النووية لدولة اسرائيل".وأجاب ممثل ارشيف "الدولة" قائلا "يوجد لدي اكثر من مليون صفحة تتعلق بعمل لجنة التحقيق وانا شخصيا ونحن كمؤسسة سنكون في غاية السعادة اذا ما سمح لنا بنشر كل شيء، لكننا نعمل وفقا للقانون الذي يفرض علينا قيدين، الاول: ينبع من قانون الارشيف ذاته، والثاني: نابع من صميم قانون الخصوصية".
وأضاف "تملك الحكومة الصلاحية القانونية لاصدار أمر لأرشيف الدولة يقضي بنشر الوثائق، وبمجرد صدور هذا الامر فإن القيود القانونية الخاصة بقانون الارشيف تسقط، لكن الحكومة لا تملك صلاحية نشر وثائق ومواد تتعلق بأشخاص وذلك تطبيقا لقانون الخصوصية، لذلك يجب علينا فحص الوثائق لمعرفة أي منها يمكننا نشرها، واذا تلقينا امرا بذلك لا نحتاج لاكثر من عدة ايام للقيام بذلك، وفي كل حال يجب علينا تضليل كل اسم يرد في الوثائق التي تحتويها 3500 ملف وهنا نحتاج وفقا لتقديراتي الى 100 يوم عمل".
وتتعلق القضية التي دارت فصولها ما بين 1948 -1954 باختطاف آلاف الاطفال من عائلات يهودية يمنية، وتم ابلاغ هذه العائلات ان اطفالهم قد ماتوا دون ان تقدم لهم اية جثث أو اثبات يدلل على وفاتهم ودون ان تعرف هذه العائلات اماكن قبور اطفالها.وحققت في هذه القضية التي تشغل المجتمع الاسرائيلي منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ثلاث لجان تحقيق، استمعت الثالثة منها الى 850 شهادة بقيت 27 منها طي الكتمان والسرية.
واخيرا قالت "نوريت كورن" عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيسة اللوبي البرلماني الخاص بالقضية خلال جلسة لجنة القانون والتشريع "يوجد اكثر من 1053 طفلا تم اختطافهم ونحن لا نريد اتهام احد لكننا نريد اغلاق هذا الجرح النازف وان نمنح العائلات فرصة لترتاح".