عرف أن في دول الخليج العربي يذهب الكثير من العمالة للبحث عن وظائف أو أعمال ليحصلو منها على المال الذي يحسن أوضاعهم المعيشيه ونجد أن معظم العائلات في الخليج العربي يعتمدن بشكل كبير على الخادمات الغرب من الفلبين والهند وغيرهم ونعرف أن الصفات الشكليه للفلبين والصين واليابان تقريبا متشابه فلا فرق في الشكل فأشكالهم تقريبا متشابهه وهذا ما أستغله بعض المحتالين من هؤلاء الناس.
فلقد حدثت واقعه غريبه مع سيدة من الإمارات العربيه فقد أستقدمت خادمة عن طريق مكتب لجلب العماله في البيوت من الإمارات العربيه هذه السيده تدعى أم ميرنا ولاحظت أم ميرنا وجود عوارض غريبة على هذه الخادمه فهي تتعمد النظر الي النساء اللاتي يأتين إليها في منزل أم ميرنا وخاصة ان بيتها لايوجد فيه رجل وأيضا حين تقوم بعمل مساج لإمرأة لاحظت أم ميرنا عليها أنها تتصبب عرقا ولقد قامت أم ميرنا بالتفتيش في الأغراض الشخصيه لهذه الخادمة فوجدت الكارثة وجدت أشياء خاصه برجل وملابسها الداخليه ملابس رجل ايضا.
فسرعان ما تقدمت بتقديم شكوى ضد المكتب وذهبت بها إلى المكتب التي أستقدمتها منه ولكن صاحب المكتب قد أنكر ما جائت به وطلب من العاملات اللاتي لديه في المكتب أن يقومن بتفتيشها والتأكد من صحة ما جائت به ام ميرنا وطبعا أنكر كل ما قيل له من قبل المرأة وقال انها انثى وليست رجل وأن هناك خطاء مطبعي في إحدى الأوراق الرسميه التي تخص الخادمه وتقول بأنها ذكر ولقد أكد مكتب الخادمات أن السلطات المختصه قد قامو بالكشف الطبي على الخادمه وتأكدوا بأنها انثى وعلى رغم ذلك فقد بدل هذه الخادمه المشكوك في أمرها باخرى.
ولكن ام ميرنا سرعان ما ردت الخادمه الثانيه أيضا وقالت انها لصه محترفه في إخفاء الموبيلات والأغراض الثمينه مما دعاها الى رد الخادمه والمطالبه برد كل المستحقات التي دفعتها الي المكتب جراء إرسال الخدمتان والتي ذكرت انها دفعت حوالي 9000 درهم ولكن صاحب المكتب لم يرد كل المبلغ ولكنه قام بخصم 4000 درهم وقال انها غرامات تأخير عودة الخادمتان الى بلادهما وفيما ذكر مسؤول مكتب العماله محمد احمد ان كل ما قالته ام ميرنا افتراءات وذلك حتى لا تدفع مستحقات الخادمتان لديها.
وقال ان لهذا السبب أتهمت الخادمه الآولى بأنها رجل وأتهمت الخادمه الثانيه بانها سارقه وعلى كل الأحوال فقد ذكرت ام ميرنا انه يجب التأكد من هوية الخادمه وتوقيع الكشف عليها لتفادي وتجنب حدوث اي شيء غير محمود حدوثه وخاصة إن مكاتب العاملات تستورد العماله من بلادها فلا بد وضع شروط حتمية لإستقبال هذه العمالة في جميع الدول والغريب في هذا الموضوع أنه اتضح أن الخادمة المعنيه التي ذكرت ام ميرنا انها رجل وليست امرأه قد تم إعادتها إلى بلادها وذلك قبل ان يتم الكشف الطبي عليها ولذلك أنكر مدير مكتب الخدم كل ما جاءت به ام ميرنا.
عرف أن في دول الخليج العربي يذهب الكثير من العمالة للبحث عن وظائف أو أعمال ليحصلو منها على المال الذي يحسن أوضاعهم المعيشيه ونجد أن معظم العائلات في الخليج العربي يعتمدن بشكل كبير على الخادمات الغرب من الفلبين والهند وغيرهم ونعرف أن الصفات الشكليه للفلبين والصين واليابان تقريبا متشابه فلا فرق في الشكل فأشكالهم تقريبا متشابهه وهذا ما أستغله بعض المحتالين من هؤلاء الناس.
فلقد حدثت واقعه غريبه مع سيدة من الإمارات العربيه فقد أستقدمت خادمة عن طريق مكتب لجلب العماله في البيوت من الإمارات العربيه هذه السيده تدعى أم ميرنا ولاحظت أم ميرنا وجود عوارض غريبة على هذه الخادمه فهي تتعمد النظر الي النساء اللاتي يأتين إليها في منزل أم ميرنا وخاصة ان بيتها لايوجد فيه رجل وأيضا حين تقوم بعمل مساج لإمرأة لاحظت أم ميرنا عليها أنها تتصبب عرقا ولقد قامت أم ميرنا بالتفتيش في الأغراض الشخصيه لهذه الخادمة فوجدت الكارثة وجدت أشياء خاصه برجل وملابسها الداخليه ملابس رجل ايضا.
فسرعان ما تقدمت بتقديم شكوى ضد المكتب وذهبت بها إلى المكتب التي أستقدمتها منه ولكن صاحب المكتب قد أنكر ما جائت به وطلب من العاملات اللاتي لديه في المكتب أن يقومن بتفتيشها والتأكد من صحة ما جائت به ام ميرنا وطبعا أنكر كل ما قيل له من قبل المرأة وقال انها انثى وليست رجل وأن هناك خطاء مطبعي في إحدى الأوراق الرسميه التي تخص الخادمه وتقول بأنها ذكر ولقد أكد مكتب الخادمات أن السلطات المختصه قد قامو بالكشف الطبي على الخادمه وتأكدوا بأنها انثى وعلى رغم ذلك فقد بدل هذه الخادمه المشكوك في أمرها باخرى.
ولكن ام ميرنا سرعان ما ردت الخادمه الثانيه أيضا وقالت انها لصه محترفه في إخفاء الموبيلات والأغراض الثمينه مما دعاها الى رد الخادمه والمطالبه برد كل المستحقات التي دفعتها الي المكتب جراء إرسال الخدمتان والتي ذكرت انها دفعت حوالي 9000 درهم ولكن صاحب المكتب لم يرد كل المبلغ ولكنه قام بخصم 4000 درهم وقال انها غرامات تأخير عودة الخادمتان الى بلادهما وفيما ذكر مسؤول مكتب العماله محمد احمد ان كل ما قالته ام ميرنا افتراءات وذلك حتى لا تدفع مستحقات الخادمتان لديها.
وقال ان لهذا السبب أتهمت الخادمه الآولى بأنها رجل وأتهمت الخادمه الثانيه بانها سارقه وعلى كل الأحوال فقد ذكرت ام ميرنا انه يجب التأكد من هوية الخادمه وتوقيع الكشف عليها لتفادي وتجنب حدوث اي شيء غير محمود حدوثه وخاصة إن مكاتب العاملات تستورد العماله من بلادها فلا بد وضع شروط حتمية لإستقبال هذه العمالة في جميع الدول والغريب في هذا الموضوع أنه اتضح أن الخادمة المعنيه التي ذكرت ام ميرنا انها رجل وليست امرأه قد تم إعادتها إلى بلادها وذلك قبل ان يتم الكشف الطبي عليها ولذلك أنكر مدير مكتب الخدم كل ما جاءت به ام ميرنا.