أصدرت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم السبت،, حكما نهائيا وباتا, بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, وذلك في قضية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران, وعضوية المستشارين حازم رؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين – نواب رئيس محكمة النقض.
وكان فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ونجليه, قد طالب في الطعون المقدمة منهم إلى محكمة النقض, ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه, في 9 مايو الماضي في ختام إعادة محاكمتهم, حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل
منهم, وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه, وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.
وسبق أن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بالإدانة بحق مبارك ونجليه, حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما, غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة, والتي انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات, والمتهم فيها مبارك ونجليه, بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات – بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها, وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة, تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال, حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة, دون سداد مقابلها, وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, بقيمة 125 مليون جنيه, على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام, من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات, قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات, في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة
وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة, وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة, ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس, ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
أصدرت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم السبت،, حكما نهائيا وباتا, بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, وذلك في قضية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران, وعضوية المستشارين حازم رؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين – نواب رئيس محكمة النقض.
وكان فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ونجليه, قد طالب في الطعون المقدمة منهم إلى محكمة النقض, ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه, في 9 مايو الماضي في ختام إعادة محاكمتهم, حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل
منهم, وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه, وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.
وسبق أن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بالإدانة بحق مبارك ونجليه, حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما, غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة, والتي انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات, والمتهم فيها مبارك ونجليه, بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات – بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها, وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة, تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال, حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة, دون سداد مقابلها, وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, بقيمة 125 مليون جنيه, على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام, من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات, قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات, في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة
وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة, وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة, ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس, ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.