أسقط قاض نمساوي، بالتقادم، تهمة القتل العمد عن أم نمساوية قتلت مولودتها قبل 29 عاما، وذلك فى جلسة استماع للحكم جرت أمس، فيما كان الادعاء يصر على كونها مذنبة ولا بد ان تنال العقوبة المنصوص عليها قانونيا.
وكانت الأم قد تقدمت بمحض إرادتها للشرطة في أيلول 2005 باعتراف يؤكد انها في نيسان 1977 أو 1978، اذ لم تعد تذكر تماما، قامت بقتل طفلتها حديثة الولادة، وذلك بعد ان ولدتها بالمنزل ثم قامت بإغراقها فى "طشت" مليء بالماء ثم احرقت جثتها، لكنها (الأم)، ورغم مرور السنين ما تزال تحس بالذنب، مما دفعها للاعتراف بما ارتكبت يداها رغم عدم وجود شهود او مشتك، عل الاعتراف يخفف عنها قليلا الإحساس بالذنب.
وكانت الأم قد تقدمت بمحض إرادتها للشرطة في أيلول 2005 باعتراف يؤكد انها في نيسان 1977 أو 1978، اذ لم تعد تذكر تماما، قامت بقتل طفلتها حديثة الولادة، وذلك بعد ان ولدتها بالمنزل ثم قامت بإغراقها فى "طشت" مليء بالماء ثم احرقت جثتها، لكنها (الأم)، ورغم مرور السنين ما تزال تحس بالذنب، مما دفعها للاعتراف بما ارتكبت يداها رغم عدم وجود شهود او مشتك، عل الاعتراف يخفف عنها قليلا الإحساس بالذنب.
هذا وكان القاضى قد أبان في حيثيات الحكم، انه قد استند الى الفقرة 79 من الدستور التى تنص على ان من يقتل طفلا وليدا يعاقب بخمسة أعوام سجنا، مما يعني ان السيدة كان من المفترض ان تكون سجينة من العام 1977 الى 1982، الا ان ذلك لم يحدث، مما أسقط العقوبة بمرور المدة. ويرى القاضى ان السيدة تحتاج لعلاج نفسي اكثر من السجن، خاصة انها مطلقة وأم لعدد آخر من الاطفال . وكانت السيدة، 56 عاما، قد انجبت الطفلة "القتيلة" نتيجة علاقة غير شرعية ربطتها بطالب متزوج، طالبها بإجراء عملية إجهاض، ثم تركها لتواجه مصيرها ومصير جنينها الذي تخلصت منه بتلك الكيفية.
أسقط قاض نمساوي، بالتقادم، تهمة القتل العمد عن أم نمساوية قتلت مولودتها قبل 29 عاما، وذلك فى جلسة استماع للحكم جرت أمس، فيما كان الادعاء يصر على كونها مذنبة ولا بد ان تنال العقوبة المنصوص عليها قانونيا.
وكانت الأم قد تقدمت بمحض إرادتها للشرطة في أيلول 2005 باعتراف يؤكد انها في نيسان 1977 أو 1978، اذ لم تعد تذكر تماما، قامت بقتل طفلتها حديثة الولادة، وذلك بعد ان ولدتها بالمنزل ثم قامت بإغراقها فى "طشت" مليء بالماء ثم احرقت جثتها، لكنها (الأم)، ورغم مرور السنين ما تزال تحس بالذنب، مما دفعها للاعتراف بما ارتكبت يداها رغم عدم وجود شهود او مشتك، عل الاعتراف يخفف عنها قليلا الإحساس بالذنب.
وكانت الأم قد تقدمت بمحض إرادتها للشرطة في أيلول 2005 باعتراف يؤكد انها في نيسان 1977 أو 1978، اذ لم تعد تذكر تماما، قامت بقتل طفلتها حديثة الولادة، وذلك بعد ان ولدتها بالمنزل ثم قامت بإغراقها فى "طشت" مليء بالماء ثم احرقت جثتها، لكنها (الأم)، ورغم مرور السنين ما تزال تحس بالذنب، مما دفعها للاعتراف بما ارتكبت يداها رغم عدم وجود شهود او مشتك، عل الاعتراف يخفف عنها قليلا الإحساس بالذنب.
هذا وكان القاضى قد أبان في حيثيات الحكم، انه قد استند الى الفقرة 79 من الدستور التى تنص على ان من يقتل طفلا وليدا يعاقب بخمسة أعوام سجنا، مما يعني ان السيدة كان من المفترض ان تكون سجينة من العام 1977 الى 1982، الا ان ذلك لم يحدث، مما أسقط العقوبة بمرور المدة. ويرى القاضى ان السيدة تحتاج لعلاج نفسي اكثر من السجن، خاصة انها مطلقة وأم لعدد آخر من الاطفال . وكانت السيدة، 56 عاما، قد انجبت الطفلة "القتيلة" نتيجة علاقة غير شرعية ربطتها بطالب متزوج، طالبها بإجراء عملية إجهاض، ثم تركها لتواجه مصيرها ومصير جنينها الذي تخلصت منه بتلك الكيفية.